25 أبريل 2022•تحديث: 25 أبريل 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قالت مديرة الديوان الرئاسي التونسي السابقة نادية عكاشة، الإثنين، إن قرارات 25 يوليو/تموز الصادرة عن الرئيس قيس سعيد، "تم الاستيلاء عليها".
جاء ذلك في تدوينة نشرتها عكاشة عبر "فيسبوك"، التي استقالت من منصبها في 24 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت إن 25 يوليو "لحظة حاسمة وقرار تاريخي ومسار وطني كان من المفروض أن يقوم على منهجية واضحة وعلى تمشي ديمقراطي جامع وعلى أسس ثابتة لبناء دولة القانون التي تحترم فيها الحريات والمؤسسات".
وأضافت: "لكن للأسف تم الاستيلاء على هذه اللحظة وعلى هذا المسار من قبل من لا شرف ولا دين ولا وطنية له".
ولم تسمِّ عكاشة أي جهة ممن تتهمها بـ"الاستيلاء" على قرارات سعيد، إلا أنها قالت عقب تقديم استقالتها إنها ترجع لوجود "اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن".
وأضافت آنذاك أن "الاستيلاء على هذه اللحظة وعلى هذا المسار تم من قبل زمرة من الفاشلين الذين لا يفقهون شيئا غير احتراف الابتذال والتشويه والتضليل".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرئاسة التونسية، التي عادةً ما تؤكد دستورية قرارات سعيد والالتزام بالقطع مع الفساد وصون الحقوق والحريات.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، غير أن سعيد يؤكد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
