09 ديسمبر 2020•تحديث: 09 ديسمبر 2020
جعفر قاسم/ الأناضول
قال رئيس غرفة تجارة دبي حمد بوعميم، إن الإمارات ستتعامل مع السلع المنتجة في المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة باعتبارها "واردات من إسرائيل".
وأضاف بوعميم في لقاء خاص مع صحيفة "غلوبس" العبرية، نشرته الأربعاء، "الإمارات لا تميّز في الواردات الإسرائيلية بين المنتجات المصنعة في مناطق مختلفة، بما ذلك يهودا والسامرة"، مستخدما التسمية الإسرائيلية للضفة الفلسطينية المحتلة.
ولكون المستوطنات غير شرعية بحسب القوانين والقرارات الدولية، ترفض معظم دول العالم بضمنها الاتحاد الأوروبي، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها.
واعتبر بوعميم في حديثه للصحيفة، أنه "لا يوجد سبب للتمييز، وهذه السياسة تقوم على مبدأ الاقتصاد الرائد، ما يعني تحسين الوضع الاقتصادي لجميع المعنيين".
وادعى المسؤول الإماراتي أن "مثل هذا التحسن سيعزز مجالات أخرى بما في ذلك المجال السياسي".
وتأتي تصريحات رئيس غرفة تجارة دبي، بعد أيام من تراجع البحرين عن موقف مماثل أعلنه وزير التجارة والاستثمار البحريني زايد بن راشد الزياني حين قال خلال زيارة لإسرائيل إن بلاده "ترحب" بمنتجات المستوطنات.
لكن المنامة تراجعت عن تصريح الزياني في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، قالت فيه إن منتجات المستوطنات "غير مرحب بها"، وذلك بعد انتقادات فلسطينية شديدة اللهجة لتصريح الوزير البحريني.
واعتبر بوعميم في مقابلته مع "غلوبس" أن المصانع (الإسرائيلية) المقامة على أراض فلسطينية مصادرة في الضفة الغربية "توفر فرص عمل لعشرات آلاف الفلسطينيين والهدف منها مساعدة الاقتصاد الفلسطيني وليس الإضرار به".
وزاد: "هذا يعني أنه كلما اتسع نطاق التجارة وكلما زادت فائدة السكان في المنطقة، كان ذلك أفضل".
وقال بوعميم إن "الإمارات تعتزم العمل مع إسرائيل في مشاريع تنمية بأسرها، لا سيما مناطق السلطة الفلسطينية".
وأضاف: "آمل أن يفهم القادة الفلسطينيون في القريب العاجل أن الانضمام لاتفاقات السلام أمر ضروري لشعبهم".
ودعا بوعميم الفلسطينيين إلى "مشاركة اقتصادهم في هذه التحركات بدلا من الانتقاد"، على حد زعمه.
وكانت الإمارات والبحرين وقعتا في 15 سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات مع اسرائيل، وقوبل ذلك بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة "خيانة" وطعنة بظهر الشعب الفلسطيني.
وسبق التوقيع الرسمي للاتفاقية، وبعدها، توقيع عشرات الاتفاقيات للتعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والمالية والمصرفية والأمنية.
