31 ديسمبر 2021•تحديث: 01 يناير 2022
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
قال الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إن استمرار المظاهرات يعد "إهدارا واستنزافا" لن يصل بالبلاد إلى حل سياسي.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، غداة انطلاق مظاهرات حاشدة بالخرطوم وعدة ولايات للمطالبة بـ"الحكم المدني".
وأوضح أبو هاجة أن "استمرار المظاهرات بشكلها الحالي ما هي إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني، وإهدار للطاقات والوقت لن يصل بالسودان إلى حل سياسي".
وأضاف: "التوافق الوطني والالتفاف حول قضايا البلاد العليا والحوار هو الطريق الأوحد نحو استقرار السودان".
وتابع: "هناك أياد خفية تحاول جر البلاد نحو الفوضى، وهي لا تريد انتخابات أو ديمقراطية، وإنما تريد فترة انتقالية إلى ما لا نهاية".
ومضى قائلا: "الجهات مرصودة ومعروفة (دون تسميتها) ولن يُسمح لها بجر البلاد إلى الهاوية وتطبيق مخططات الخراب التي نُفذت في دول أخرى".
على صعيد مواز، أدان عضو مجلس السيادة السوداني، الهادي إدريس، الجمعة، "العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين خلال مظاهرات الخميس".
ونقلت الوكالة الرسمية عن إدريس قوله: "ندين التعامل بالعنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين"، داعيا إلى كشف هوية المعتدين للرأي العام.
والخميس، شهدت الخرطوم وعدة مدن سودانية، تظاهرات حاشدة دعا إليها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ووقع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".
