26 نوفمبر 2017•تحديث: 26 نوفمبر 2017
طرابلس / جهاد نصر / الأناضول
أوقف مسلحون تدفق المياه عبر الأنابيب المغذية للمدن الواقعة شمال غربي ليبيا، مطالبين بإطلاق سراح قائدهم الذي اعتقلته قوات تابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، منتصف الشهر الماضي.
جاء ذلك في بيان صدر، الأحد، عن جهاز تنفيذ وإدارة مشرع النهر الصناعي (مزود البلاد بمياه الشرب).
وقال البيان، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، إن مسلحين هاجموا أمس موقع الحساونة (شبكة أنابيب لنقل المياه)، وحقول الآبار، وأوقفوا تدفق المياه، حتي يتم إطلاق سراح "مبروك حنيش".
وجدد الجهاز دعوته للجهات الرسمية في الدولة "لتأمين هذا المشروع الحيوي لكي يتمكن من تحقيق أهدافه".
وطالبت إدارة الجهاز عبر بيانها "الشعب الليبي بجميع أطيافه بإصدار ميثاق شرف أخلاقي للتأكيد علي ضرورة تحييد مشروع النهر الصناعي عن أي تجاذبات أو مطالبات لمصالح فئوية".
وشددت على "ضرورة قيام الجهات الرسمية بصفة خاصة والشعب الليبي بصفة عامه بحماية هذا المشروع الحيوي الهام"، معتبرة أن العبث به "يهدد الأمن القومي للدولة".
و منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت قوة الدرع (تابعة لحكومة الوفاق بطرابلس) إلقائها القبض علي حنيش قائد ما تسمى كتيبة "الوادي".
واتهمت "الدرع" حنيش بمحاولة إدخال قوات عسكرية للسيطرة على طرابلس.
وأشارت إلى أن تلك القوات وصلت إلى منطقة ورشفانة (جنوب غرب طرابلس) آنذاك، قادمة من الجنوب وتمركزت بأحد المعسكرات بمنطقةالعزيزية (30 كلم جنوب غرب طرابلس).
وأوضحت أن حنيش تابع لـ"الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا"، وهي جبهة معارضة شكلها رموز النظام السابق خارج ليبيا، وهو ما نفته الجبهة في بيان لها.
وبعد يومين من اعتقال حنيش هدد أنصاره بـ"حرق" منظومة النهر الصناعي؛ للضغط علي القوات التابعة لحكومة الوفاق لإطلاق سراحه.
وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والأخرى هي "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق،
والمدعوم من قوات خليفة حفتر، شرقي البلاد.
