03 أغسطس 2022•تحديث: 04 أغسطس 2022
إبراهيم الخازن / الأناضول
أعلن مجلس أمناء أول حوار سياسي في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، تأسيس 15 لجنة فرعية تتضمن قضايا "الحريات" و"غلاء الأسعار".
جاء ذلك في بيان بختام الجلسة الرابعة للمجلس (19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا) في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة غربي القاهرة.
وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، بدأ الحوار على مستوى مجلس الأمناء بكلمات وتطلعات للأعضاء على الهواء مباشرة، فيما كانت الجلسات الثانية (19 يوليو) والثالثة (30 يوليو) والرابعة (3 أغسطس/ آب الجاري) مغلقة، وغلب عليها تصنيف القضايا وفق مقترحات.
وتلقت إدارة الحوار، بحسب بيانات سابقة لها، 15 ألف ورقة مقترح تشمل ثلاثة محاور سياسية واجتماعية واقتصادية.
ووفق بيان إدارة الحوار الوطني، الأربعاء، انتهت الجلسة الرابعة لمجلس الأمناء من تصنيف اللجان وقضاياها بعد مناقشات مطولة.
وستضم لجنة المحور السياسي ثلاث لجان فرعية أبرزها "حقوق الإنسان والحريات العامة"، ونظيرتها الاجتماعية خمس لجان تختص بقضايا منها التعليم والأسرة، بينما تضم نظيرتها الاقتصادية سبع لجان أبرزها "التضخم وغلاء الأسعار، والعدالة الاجتماعية"، وفق البيان.
وأفاد مجلس الأمناء، في بيانه، بأن تسمية مقرري هذه اللجان ستتم مع "مراعاة إحداث التوازن المطلوب"، في إشارة لتمثيل المعارضة والموالاة، وبأن الجلسة القادمة ستُعقد في 27 أغسطس الجاري.
وعقب جلسة الأربعاء، قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي، في تصريح متلفز، إنه بعد الجلسة المقبلة والتوافق على تسمية مقرري اللجان ستبدأ جلسات الحوار.
وأوضح: "لن تكون (الجلسات) مؤتمرا شعبيا.. ستُدار بشكل مؤسسي يناقش القضايا عبر لجان مفتوحة للجميع، وسيكون لها مخرجات قد تصدر بها تشريعات".
واستعبد فوزي أن يقود الحوار إلى مخرجات بتعديل للدستور، موضحا أن النقاشات تدور حول أولويات العمل الوطني وفق ما دعا إليه رئيس البلاد.
ولم يشر بيان الجلسة الرابعة إلى توصيات بإفراجات جديدة عن معارضين، خلافا لما تم في جلساته الثلاث الأولى.
وبلغ عدد المعفو عنهم والمخلى سبيلهم والمطلق سراحهم وفق قرارات رئاسية وقضائية، 138 "سجين رأي" على الأقل، منذ إعلان الرئيس المصري في 24 أبريل/ نيسان الماضي اعتزامه إجراء حوار وطني وحتى نهاية يوليو الماضي، وفق رصد أولي للأناضول.
بينما تحدث عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي عن إفراجات شملت أكثر من 700، دون أن يحدد عدد المعارضين بينهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "لا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء".
