16 أبريل 2019•تحديث: 16 أبريل 2019
القاهرة / الأناضول
بتعديل 13 مادة واستحداث 9 مواد أخرى، أسدل الستار على تعديلات بالدستور المصري تسمح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالبقاء على رأس السلطة حتى 2030.
ووافق البرلمان المصري، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء، على تعديلات دستورية مقترحة، يأتي أبرزها زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4.
كما تم إضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، والسماح بإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.
وكانت الولاية الأولى للسيسي بين عامي 2014 و2018، فيما كانت الولاية الثانية بين عامي 2018 و2022، قبل أن يتم تعديلها لتستمر إلى 2024.
وتشمل تعديلات الدستور بمصر، 13 مادة مُعدلة و9 مواد مُستحدثة، ومن المقرر التصويت الشعبي عليها الأسبوع المقبل، حسب وسائل إعلام محلية.
وخاضت التعديلات الدستورية جولات نقاش دامت أكثر من شهرين بمجلس النواب المصري، قبل الاستقرار على صيغتها النهائية، وإحالتها للتصويت في جلسة عامة اليوم.
وبخلاف مدة بقاء السيسي، فيما يلي أبرز 10 بنود نصت عليها تعديلات الدستور المصري:
* استحداث مادة تجيز لرئيس البلاد أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.
* تعديل مادة تولي للجيش مهمة الحفاظ على مدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وحظر إنشاء أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
* استحداث مادة تحدد مهام رئيس مؤقت للبلاد حال وجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس لسلطاته، إذ يحل نائب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء عند عدم وجود نائب الرئيس.
* وحظرت مادة الرئيس المؤقت جواز قيامه بطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة، أو الترشح لهذا المنصب.
* استحداث مادة بتشكيل مجلس الشيوخ (لا يقل عن 180 عضوا)، على أن ينتخب ثلثيه بالاقتراع ويعين رئيس البلاد الثلث الباقي.
* تعيين رئيس البلاد لرؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين ترشيحات مجالسها، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغهم سن التقاعد (70 عاما) ولمرة واحدة طوال مدة العمل.
* محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال القيام بجرائم اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو مناطق عسكرية.
* تعيين رئيس البلاد لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
* تخصيص نسبة 25% من المجالس النيابية (النواب والشيوخ) للمرأة.
* رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير قابلين للمساءلة أمام مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية) للبلاد.
ولم تعلق الرئاسة المصرية على تلك المقترحات حتى اللحظة، لكن السيسي قال، لشبكة "CNBC" التلفزيونية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
وهذا هو أول طلب نيابي بشأن تعديل الدستور، منذ تفعيل دستور 2014، وانطلاق مجلس النواب الحالي في 2016.
وسبق أن أُجريت تعديلات على الدستور المصري في أعوام 1980، 2005، 2007 و2014، شملت تغيير مدد الرئيس، جعل انتخابه بالاقتراع السري المباشر، واستحداث مواد متعلقة بصلاحياته.
وفي يناير/ كانون الثاني 2014، وخلال استفتاء عام تم تعديل دستور 2012 وإقرار دستور 2014، والذي ستتم مناقشة تعديل بعض مواده.
