17 نوفمبر 2021•تحديث: 17 نوفمبر 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول
أصدرت محكمة مصرية، الأربعاء، أحكاما نهائية بالسجن بحق 6 متهمين، بينهم برلماني سابق وصحفيان؛ لإدانتهم بـ"نشر أخبار كاذبة"، وفق إعلام حكومي.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن "محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قضت بسجن زياد العليمي 5 أعوام في اتهامه و5 آخرين بنشر بيانات وأخبار كاذبة".
وأضافت: "كما قضت المحكمة بمعاقبة الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس بالسجن 4 سنوات، ومعاقبة باقي المتهمين (3) بالحبس 3 سنوات".
وذكرت صحيفة "الأهرام" (رسمية) أن نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) كانت قد أحالت القضية في يونيو/ حزيران الماضي إلى المحكمة.
واتُهم في القضية كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي.
وشملت الاتهامات، التي نفاها محامو المتهمين، "نشر أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي عبر حساباتهم بمنصات التواصل".
ووفق القانون المصري، لا يجوز الطعن على الحكم صادر من محكمة أمن الدولة طوارئ، ويمكن تقديم تظلم أو التماس إلى الحاكم العسكري للبلاد، ويحق له تخفيف العقوبة أو تبديلها أو وقف تنفيذها أو إلغائها أو إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
والعليمي محامٍ وبرلماني سابق ومن أبرز نشطاء ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك محمد حسني مبارك.
وبالرغم من عدم تمديد حالة الطوارئ في البلاد بقرار رئاسي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن القضايا التي أُحيلت إلى محاكم طوارئ قبل هذا القرار، تستمر هذه المحاكم الاستثنائية في نظرها.
