??? ????
21 مارس 2016•تحديث: 22 مارس 2016
القاهرة/سيد فتحي/الأناضول
أحالت هيئة قضائية مصريّة، اليوم الاثنين، 15 قاضيًا للتقاعد من إجمالي سبعين قاضيًا يخضعون للتحقيق في اتهامات تتعلق بـ"ممارسة السياسة"، بحسب مصدر قضائي.
وفي مارس/آذار 2014 أحيل سبعون قاضيًا إلى "مجلس التأديب والصلاحية"، لاتهامهم في قضيتين، الأولى تتعلق بإصدار بعضهم بيانًا لـ"تأييد شرعية" محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب)، والثانية تتعلق بقيام البعض الآخر بتشكيل حركة "قضاة من أجل مصر".
وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول - فضل عدم الكشف عن هويته- إن "مجلس الأعلى للتأديب المنعقد اليوم الاثنين، بدار القضاء العالي (وسط القاهرة) قضى بإحالة 15 قاضيًا، للتقاعد".
وبحسب المصدر نفسه، فقد واجه القضاة تهمة "الانتماء لحركة سياسية وهو أمر مخالف لأحكام القانون الذي يحظر على القضاة العمل في السياسة".
وأشار المصدر ذاته، أن "حكم اليوم نهائي وبات غير قابل للطعن".
وعلي الجانب الآخر، قررت الهيئة القضائية ذاتها، مد أجل النطق بالحكم على 55 قاضيًا آخرين إلى 28 مارس/آذار الجاري في القضية الأولى.
وواجه القضاة في القضية الأولى اتهامات بـ"العمل في السياسة" المحظور على القضاة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد مرسي من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية في يوليو/تموز 2013.
وصدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل عشرات القضاة من مناصبهم بسبب "الاشتغال بالسياسة".
كان آخرها في 12 ديسمبر/كانون الماضي، عندما قرر مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة، عزل 4 قضاة، ومعاقبة 5 آخرين بالإنذار، و3 باللوم، بسبب انضمام بعضهم إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، المعارضة للسلطات الحالية، ولأسباب بينها "الاشتغال بالسياسة".
وسبق أن وجهت السلطات القضائية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد شرابي، وأيمن الورداني، وعماد أبو هاشم، والتي اعتبروها "مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي بمصر".
وحركة "قضاء من أجل مصر"، هم مجموعة من القضاة ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، ارتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012، في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 (التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، خلال المرحلة الأولى والثانية، وتواصلوا مع الرأي العام بشكل مباشر من خلال مؤتمرات صحفية، ووجهت لهم انتقادات على اعتبار أنهم يقومون بأداء دور سياسي.
