18 يونيو 2018•تحديث: 18 يونيو 2018
القاهرة/ الأناضول
أعلنت الحكومة المصرية، الإثنين، إحالة مخالفات التلاعب في أسعار الوقود وتعرفة المواصلات، إلى "محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارىء"، عقب يومين من صدور قرار بتقليص دعم الوقود في البلاد.
ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم، تم "تحرير محاضر جنح أمن دولة طوارئ (مختصة بالنظر في قضايا الأمن القومي)، وفرض غرامات (لم يحددها) لبيع أسطوانات الغاز المنزلي بأعلى من سعرها، والسائقين المخالفين للتعرفة (قيمة الأجرة) لوسائل النقل الجماعي".
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في البيان ذاته، إن حكومته ستطبق القانون بكل حسم مع أية مخالفة لتعرفة نقل الركاب المقررة، أو رفع أسعار أسطوانات الغاز في المستودعات.
وأوضح مدبولي أن منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت، خلال اليومين الماضيين، 115 شكوى من مواطنين في 18 محافظة (من أصل 27)، بشأن تجاوزات بعض السائقين أو أصحاب مستودعات أو موزعي أسطوانات الغاز.
والسبت الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية، تقليص دعم الوقود وتطبيق زيادات في الأسعار بين 17.4 و66.6 بالمائة، في أول قرار يمس الدعم من جانب حكومة جديدة تولت مهامها قبل أيام.
وأعقب قرار التقليص، بيان من الحكومة، يشير إلى زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل بين 10 - 20 بالمائة في محافظات البلاد الـ27.
وعلى مدى يومين، شهدت الميادين ومحطات سيارات الأجرة بمصر استنفارا أمنيا مكثفا لضبط أية مخالفات أو زيادات في أسعار المواصلات العامة.
