وليد فودة
القاهرة - الأناضول
قررت محكمة الجنايات المصرية اليوم الثلاثاء إخلاء سبيل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام الأسبق، في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بكفالة 50 ألف جنيه (8 آلاف و333 دولارًا تقريبًا).
ووافقت المحكمة على التظلم المقدم من محامي الشريف، طارق جميل، على قرار حبسه احتياطيًا في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات لا تتناسب مع مصادر دخله.
وفي تصريح خاص لمراسل الأناضول قال محامي الشريف إن "المحكمة وافقت على التظلم الذي تقدمنا به وطلبنا فيه إخلاء سبيل الشريف نظرًا لأنه محبوس احتياطيًا على ذمة القضية منذ 21 شهرًا في حين أن القانون ينص على أن أقصى فترة للحبس الاحتياطي 18 شهرًا".
وأضاف "لم يعد هناك مبرر لوجوده في السجن بقوة القانون لأنه كان متهمًا في هذه القضية فقط بعد براءته في قضية قتل المتظاهرين المعروفة بموقعة الجمل".
وكان الشريف أحد الأعضاء المؤسسين للحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك عام 1978، وشغل منصب الأمين العام للحزب من 2002 حتى 2011، تولى منصب وزير الإعلام لأكثر من 20 عامًا في عهد مبارك ثم عين رئيسًا لمجلس الشورى.
