12 أبريل 2021•تحديث: 12 أبريل 2021
ديانا شلهوب/ الأناضول
عقدت محكمة مصرية، الإثنين، أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".
ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، "أودع حرس الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة (جنوب القاهرة)، محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان قفص المحكمة في القضية التي عُرفت باسم التخابر مع حماس".
وفي يونيو/حزيران 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولى آنذاك، بالسجن المؤبد لـ 20 متهمًا بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، والإعدام شنقًا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، ونائب المرشد خيرت الشاطر و13 آخرين، إثر إدانتهم في القضية ذاتها.
ووقعت أحداث القضية بحسب أمر إحالة المتهمين للمحاكمة إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات نفوا صحتها أبرزها "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني على إحداث فوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، واقتحام السجون المصرية".
والخميس، قضت محكمة مصرية، في حكم أولي، بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق محمود عزت، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
وعقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للجماعة صيف 2013، لاحقت السلطات قيادات وكوادر بالجماعة بتهم متعلقة بالإرهاب، وسط نفي من الجماعة واعتباره "اضطهادا لها"، وتكذيب من القاهرة وتأكيدها أنها تلتزم بالقانون.
وتولى محمود عزت (77 عاما) منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في أغسطس/آب 2013، عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة الكبرى.
وفي أغسطس/آب 2020، أوقفت السلطات المصرية، عزت داخل إحدى الشقق السكنية شرقي القاهرة، بعد سنوات من الاختفاء والملاحقة، قبل أن تعلن "الإخوان" تسمية إبراهيم منير، ليشغل منصبه التنظيمي.
