11 يناير 2018•تحديث: 11 يناير 2018
القاهرة/ سيد فتحي -مصطفي عيد/ الأناضول-
قضت أعلى محكمة طعون بمصر، الخميس، بإلغاء حكم السجن 7 سنوات، بحق حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981 ـ 2011)، إثر اتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وفق مصدر قضائي وقانوني.
وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن "محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) قضت اليوم بقبول طعن العادلي و10 آخرين على الأحكام المتفاوتة الصادرة بحقهم بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، إثر إتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية".
وبموجب هذا الحكم يتعين على محكمة استئناف القاهرة تحديد دائرة مغايرة جديدة لإعادة المحاكمة من جديد.
وأوضح أشرف محيي الدين، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية، أن الحكم يترتب عليه إخلاء سبيل المتهمين جميعا وجوبا، وإلغاء جميع الإجراءات التحفظية التي اتخذت من قبل.
وفي أبريل /نيسان الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي بالسجن 7 سنوات للعادلي واثنين آخرين، ورد مبلغ نحو 196 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين مبلغًا مماثلًا.
كما قضت المحكمة بـ "بالسجن 5 سنوات لـ 6 آخرين، ومتهمين اثنين 3 سنوات، وانقضاء الدعوى تجاه 2 آخرين لوفاتهما.
وفي يوليو/تموز الماضي، حددت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) اليوم كأولى جلسات نظر الطعن في القضية على عقوبة السجن الصادرة بحق العادلي.
وفي ديسمبر /كانون أول الماضي، قالت مصادر أمنية في مصر، إنه تم القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد هروبه.
وتعود أحداث القضية إلى أغسطس / آب 2015، عندما أحالت جهات التحقيق القضائي العادلي و12 مسؤولا في وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و400 مليون جنيه (نحو 136 مليون دولار)، من أموال وزارة الداخلية في الفترة بين عامي 2000 و2011.
وهذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعد أن برأته المحاكم في قضايا تتعلق بـ"الفساد المالي" "واستغلال النفوذ" و"قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.
