15 فبراير 2019•تحديث: 15 فبراير 2019
القاهرة / الأناضول
أعلنت محكمة مصرية، مساء الخميس، التحفظ على أموال 614 شخصًا و268 كيانًا اقتصاديًا و30 مستشفى وشركة أدوية بتهمة "الانتماء وتمويل ودعم" جماعة الإخوان المسلمين.
جاء ذلك في منطوق حكم صدر عن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018، ولم يعلن عنه سوى اليوم، بحسب البوابة الإلكترونية لصحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة.
وذكرت المحكمة في منطوق حكمها، أنها أمرت بالتحفظ على أموال 614 شخصًا، و268 كيانا اقتصاديا و30 مستشفى وشركة أدوية، في "اتهامهم بالانتماء ودعم وتمويل جماعة الإخوان، التي تدرجها السلطات على قوائم الإرهاب منذ نهاية 2013".
ولم يحدد المصدر أسماء الأشخاص أو المؤسسات التي تم التحفظ على أموالها.
كما قررت المحكمة "إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة"، وفق المصدر ذاته، غير أن الحكم أولي وقابل للطعن.
وبحسب القانون يحق لمن صدر بحقهم قرار بالتحفظ على الأموال استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمهم به (نشر أسباب الحكم وحيثياته) وعلى محكمة الأمور المستعجلة (تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة) الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما.
وخلال السنوات الماضية، صدرت عدة قرارات بمصادرة أموال عناصر وقيادات بجماعة الإخوان دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال المتحفظ عليها.
وأحدث تلك القرارات ما جاء في سبتمبر/ أيلول 2018، بمصادرة أموال 1589 شخصًا بينهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، وأسرته، و1133 جمعية أهلية و118 شركة ومستشفيات ومواقع إخبارية.
وفي أكثر من مرة، نفت الإخوان على لسان قياداتها، اتهامات بارتباطها بالعنف والإرهاب.
وشددت على أن "لجنة حصر أموال الإخوان" التي شكلتها السلطات، غير مختصة ولا تعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الجماعة أو نهبهم لأموال أحد.
