06 يوليو 2021•تحديث: 06 يوليو 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
أظهرت بيانات مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث، ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر -يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي- خلال يونيو/حزيران الماضي لأعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وحسب تقرير المؤسسة، الثلاثاء، ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يونيو بمقدار 1.3 نقطة إلى 49.9، من 48.6 نقطة في مايو/أيار السابق له.
وكان الارتفاع في المؤشر، مدفوعا في الغالب بالعناصر الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة، حيث ارتفع كلاهما فوق 50 نقطة للمرة الأولى في سبعة أشهر.
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه يعني أن ثمة انكماشاً.
ووفق التقرير، استقرت ظروف العمل إلى حد كبير في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بتجدد النشاط وزيادة حجم الصادرات وتحسن أعداد السائحين.
وأشار التقرير إلى زيادة طفيفة في الأعمال التجارية الجديدة لأول مرة منذ سبعة أشهر، مما أدى إلى انخفاض أقل في التوظيف واستقرار مستويات المخزون.
ورصد استمرار الضغوط التضخمية في الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأقصى وتيرة منذ ما يقرب من عامين بسبب الزيادة الحادة في أسعار المواد الخام.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
