17 أغسطس 2017•تحديث: 17 أغسطس 2017
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
أعلنت لجنة قضائية مصرية، الخميس، التحفظ على أموال 6 من أبناء الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المقيم في قطر.
وعبر بيان، أعلنت "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان" (قضائية) التحفظ على أموال 16 شخصا قالت إنهم ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين"، بينهم 6 من أبناء القرضاوي (من أصل 7)، هم: عبد الرحمن، محمد، أسامة، سهام، علا، أسماء.
كما تضمن القرار التحفظ على أموال حسام خلف، القيادي بـ"حزب الوسط" المعارض، وزوج "علا القرضاوي"، وكلاهما قيد الحبس الاحتياطي، منذ 3 يوليو/تموز الماضي، بتهم ينفونها، بينها "الانضمام لجماعة محظورة"، في إشارة لجماعة "الإخوان المسلمين".
والتحفظ يشمل جميع الأموال وجميع الحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيا كان مسماها وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي المرخصة للبناء عليها والعقارات والأراضي الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة، وفق البيان.
ولم يقدم البيان تفاصيل حول القيمة المادية للممتلكات التي تم التحفظ عليه، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الشيخ القرضاوي أو محاميه بشان الخطوة.
بدوره، أوضح أحمد ماضي، المحامي عن حسام خلف وزوجته علا القرضاوي، أن "جميع أبناء الشيخ القرضاوي خارج البلاد، عدا نجلته علا فقط".
وفي حديث للأناضول، قال ماضي إن "قرار التحفظ على ممتلكات موكليه غير قانوني؛ لأنهما غير مدانين في قضايا، وسنقوم بالطعن عليه أمام مجلس الدولة (مختص بنظر الطعون المتعلقة بالإجراءات الحكومية)".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري، من باقي الأشخاص الصادر بحقهم قرار بالتحفظ على أموالهم، أو محامين عنهم.
وفي 3 يوليو/تموز 2013، أطاح الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والمنتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، وفي ديسمبر/كانون أول من العام نفسه اعتبرت الحكومة المصرية الإخوان جماعة "إرهابية"، وذلك بعد نحو 3 أشهر من صدور حكم قضائي بحظر الجماعة.
وفي يناير/كانون الثاني 2014، شكلت الحكومة المصرية لجنة قضائية لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"الإخوان المسلمين"، تحت اسم "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان".
وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية، وتتهم قوات الأمن في المقابل بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.
وأعلنت الأمم المتحدة، في يونيو/حزيران الماضي، رفضها لـ"قائمة الإرهاب"، التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وتضم 59 شخصا، بينهم الشيخ القرضاوي (المصري المولد والمقيم في قطر)، و12 كيانا "على صلة بقطر".
