مصر تتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد للحصول على 1.64 مليار دولار

​​​​​​​القاهرة / الأناضول

أعلنت مصر، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، قد يتيح لها الحصول على تمويل جديد بقيمة نحو 1.64 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، دون تحديد موعد لاتخاذ القرار.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان، إن الحكومة وفريق صندوق النقد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن "برنامج تسهيل الصمود والاستدامة".

ويعد برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" أحد أدوات الإقراض الرئيسية لصندوق النقد الدولي، ويستهدف الدول التي تواجه اختلالات هيكلية طويلة الأمد في ميزان المدفوعات، مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق نمو مستدام.

وكان صندوق النقد قد وافق على ترتيب تمويلي لمصر في إطار هذا البرنامج في ديسمبر/كانون الأول 2022، على أن يتم صرف شرائح التمويل تباعاً بعد استكمال المراجعات الدورية والتأكد من الالتزام بالإصلاحات المتفق عليها.

أما "برنامج تسهيل الصمود والاستدامة"، فهو أداة تمويلية أحدثها الصندوق لدعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في مواجهة التحديات طويلة الأجل، مثل التغير المناخي والاستعداد للأوبئة، من خلال توفير تمويل طويل الأجل بشروط ميسرة مقابل تنفيذ إصلاحات تعزز القدرة على الصمود والاستدامة.

وكان صندوق النقد وافق على إدراج مصر ضمن هذا البرنامج في 10 مارس/آذار 2025، فيما أنجز المراجعة الأولى له في 25 فبراير/شباط 2026.

وأوضح مدبولي أن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، إضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 136 مليون دولار، في إطار "برنامج تسهيل الصمود والاستدامة".

وتعد "حقوق السحب الخاصة" أصلاً احتياطياً دولياً أنشأه صندوق النقد الدولي عام 1969، ولا تمثل عملة متداولة، وإنما تُحدد قيمتها استناداً إلى سلة تضم خمس عملات رئيسية هي: الدولار الأمريكي، واليورو، واليوان الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويمكن للدول الأعضاء استبدالها بعملات أجنبية قابلة للاستخدام عند الحاجة.

من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي، في بيان صدر عقب اختتام بعثته إلى مصر، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين وقيمة التمويل، مشيراً إلى أن صرف المبالغ المتفق عليها يبقى مرهوناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، دون تحديد موعد لذلك.

وأضاف الصندوق أنه في حال اعتماد التمويل الجديد، سيرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليارات وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 7.2 مليارات دولار.

وكانت مصر قد حصلت في ديسمبر/كانون الأول 2022 على برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يوافق الصندوق على زيادته إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2024.