مصر تدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في القطاع الصناعي

إسطنبول/ الأناضول

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، الأحد، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، وخاصة في القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال لقاء بالدوحة بين رئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني وكامل الوزير، بحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، والسفير المصري لدى قطر عمرو الشربيني، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وذكرت الوكالة أن كامل الوزير دعا "رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في مصر، لا سيما في القطاع الصناعي".

وأضاف أن "هناك العديد من الحوافز والتسهيلات التي تضعها مصر للمستثمرين القطريين، بما في ذلك سرعة تخصيص الأراضي الصناعية واستخراج التراخيص في نفس اليوم".

وتطرق الجانبان إلى "العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية".

وتحدث كامل الوزير عن "وجود 23 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي المصري، تشمل صناعات تحتاجها السوق المصرية ويمكن تصديرها أيضا للأسواق الخارجية".

فيما أفاد آل ثاني بأن "هنالك تنسيقا متواصلا بين غرفة قطر واتحاد عام الغرف التجارية المصرية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأضاف أن هذا التنسيق يهدف أيضا إلى "تعزيز الروابط بين رجال الأعمال من البلدين بما يسهم في تنشيط الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وبالتالي رفع مستوى التبادلات التجارية".

وأكد "حرص رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في مصر، التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا على صعيد مناخ الاستثمار والفرص المتاحة لاسيما في القطاع الصناعي"، حسب الوكالة.

آل ثاني أشار إلى أن "حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر ارتفع بنسبة 38 بالمئة خلال العام الماضي، إذ بلغت قيمته نحو 746 مليون ريال قطري (نحو 205 مليون دولار) مقابل 540 مليون ريال (أكثر من 148 مليون دولار) في 2023".

وأعرب عن ثقته بأن "السنوات المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في حجم التجارة البينية، خصوصا مع تنامي دور القطاع الخاص في اقتصادي البلدين".

وعُقد اللقاء القطري المصري على هامش فعاليات الاجتماع الخامس لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة".

والأحد انضمت تركيا وقطر إلى هذا التجمع، ليرتفع عدد أعضائه إلى 7 دول، مع الإمارات والبحرين ومصر والأردن والمغرب.

وانطلق هذا التجمع عام 2022، ويهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون بين دوله وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام.