14 مارس 2018•تحديث: 15 مارس 2018
القاهرة/ ربيع أبو زامل/ الأناضول
رفضت مصر، اليوم الأربعاء، اتهامات الاتحاد الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد.
جاء ذلك، في رد علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، على ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي اليوم، حول حقوق الإنسان بالبلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
ويتعرض بيان الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أورده يوسف، لوجود "وقائع انتهاكات حقوقية" بمصر، من بينها "الاختفاء القسري، وعقوبة الإعدام، وقضيتي مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والفرنسي إريك لانج".
وقال يوسف، إنه "يرفض ما ورد في بيانات تلك الدول (الاتحاد الأوروبي) من ادعاءات مرسلة تفتقر إلى الموضوعية حول أوضاع حقوق الإنسان في بلاده".
ونفى أن تكون في البلاد "احتجاز تعسفي"، قائلا إنها "اتهامات باطلة، واحتجاز أي شخص أو منعه من السفر يتم بناء على قرار من النيابة العامة، وعلى أسس وضمانات قانونية".
وحول قضيتي مقتل "ريجيني" و"لانج"، أوضح مندوب مصر الأممي، أن "الجهات المختصة تبذل أقصى جهودها لغرض كشف غموض جريمة الأول، فيما صدر حكم أدان متهمين في مقتل الثاني".
والفرنسي إريك لانج (49 عاما) والإيطالي جوليو ريجيني (26 عامًا)، قُتلا في مصر عامي 2013 و2016 على الترتيب، وسببت قضيتهما مناقشات بين القاهرة وبلديهما لعدة أشهر للكشف عن أسباب ودوافع مقتلهما.
وفيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام، ذكر يوسف، أنه "يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة، وفقا لضمانات قانونية مشددة، وعلى رأسها إجماع القضاة كافة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض، وإلزامية استطلاع رأي مفتي الجمهورية".
وجاءت الانتقادات الأوروبية، قبيل انطلاق سباق الرئاسة بمصر، المقرر الجمعة والسبت والأحد في الخارج، وأيام 26 و27 و28 مارس الجاري بالداخل.
وشهدت مصر خلال 4 سنوات، تنفيذ 27 حكما بالإعدام بحق أشخاص، في وقائع أدينوا فيها بارتكاب "أعمال عنف، وقتل"، وسط نفي من المدانين ودفاعهم، معتبرين أنها قضايا "سياسية"، في مقابل تأكيد السلطات أنها "جنائية".
