10 نوفمبر 2021•تحديث: 10 نوفمبر 2021
جعفر قاسم / الأناضول
أعلنت مصر، الأربعاء، عن حزمة تحفيز لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في البلاد.
جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس الوزراء، عقب اجتماعين عقدهما رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤولين وممثلي الأطراف ذات العلاقة.
وقال البيان، أن حزمة التحفيز "تستجيب لمقترحات تقدمت بها إدارة البورصة نيابة عن الأطراف ذات العلاقة".
وتتضمن حزمة التحفيز، إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم غيرها من الوعاء الضريبي، وفقا للبيان.
وقال البيان، إن الحزمة تضمنت، ايضا، "احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، بهدف تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة".
كما شملت تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50 بالمئة أول عامين من صدور القانون، وتأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم، لتشجيع عمليات الاستحواذ على شركات غير مقيدة في البورصة.
وقال البيان إنه "تمّ التوافق على عدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، على أن يكون ذلك في نهاية كل عام وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار".
على صعيد الأفراد، قال البيان، إن الحزمة تشمل خفض الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5 بالمئة على الربح المحقق.
