03 أبريل 2018•تحديث: 03 أبريل 2018
القاهرة / الأناضول
صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، على تعديل تشريعي يقضي بتغليظ عقوبة حيازة وتصنيع المواد المتفجرة "لغرض إرهابي"، لتصل إلى الإعدام شنقا.
ووفق الجريدة الرسمية، فإن السيسي أقر "القانون رقم 21 لسنة 2018، بتعديل عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة بعد موافقة مجلس النواب".
وفي 6 مارس / آذار الماضي، وافق البرلمان على "مشروع تعديل قانون العقوبات، وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة".
وبحسب التعديل الجديد "يعاقب بالسجن المؤبد (25 عاما) أو المشدد (لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 15 سنة) كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام شنقا أو السجن المؤبد (25 عاما) إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
وقبل التعديل، كان القانون يعاقب بالسجن المؤبد من يمتلك مواد متفجرة قبل الحصول على ترخيص، وعرض حياة الناس للخطر باستخدامها، دون تمييز بين الحالتين.
