01 يوليو 2019•تحديث: 01 يوليو 2019
القاهرة / الأناضول
قالت السلطات المصرية، الإثنين، إنها أقرت تقنين 1021 مقرا كنسيا لممارسة الشعائر الدينية منذ مطلع 2017.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس اجتمعت الإثنين برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ووافقت اللجنة التي تشكلت في يناير/ كانون الثاني 2017 على "تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا، بحسب البيان.
ويبلغ عدد الكنائس والمباني التي "تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1021 كنيسة ومبنى تابعا"، وفق المصدر ذاته.
ووفق قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقرته مصر عام 2016، يتم البت بطلب تقنين وضع الكنائس في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
وتشير تقارير حقوقية محلية غير حكومية سابقة، إلى أن الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) تقدمت للحكومة بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس ومباني خدمات (ملحقة بالكنائس) غير مرخصة.
ويقدر عدد المسيحيين في مصر، وفق تقديرات كنسية عام 2015، بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.
