01 أغسطس 2018•تحديث: 01 أغسطس 2018
القاهرة / الأناضول
نفت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، تورط جامعات البلاد في إصدار شهادات جامعية مزورة لمصلحة أشخاص يعملون في الكويت.
وفي يوليو / تموز الماضي، أعلنت وزارة التعليم العالي بالكويت اكتشاف شهادات جامعية مزورة صادرة من دولة عربية خلال الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على وافد (مصري) يعمل بالوزارة متواطئا في الجريمة.
وفي 23 من الشهر الماضي، أحالت النيابة العامة بالكويت المقيم المصري المتهم بالاشتراك في التزوير إلى السجن المركزي، وقررت حجزه 21 يوما على ذمة القضية.
وإزاء ذلك، أوضح مجلس الوزراء المصري في بيان له اليوم، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أكدت عدم قيام الجامعات المصرية بإصدار أية شهادات جامعية مزورة للطلاب الكويتيين، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا".
وتابع البيان: "القضية المثارة حاليا تتعلق بتورط أشخاص في إصدار شهادات وهمية لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الإطلاق".
وشددت وزارة التعليم العالي بمصر، بحسب البيان، على أن "الجامعات المصرية ليست طرفا في هذه القضية، وأنها حينما سئلت عن صحة هذه الشهادات من الجانب الكويتي، أفادت بأنها مزورة ووهمية".
وأشارت الوزارة إلى "قيام الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية بتطوير طباعة شهاداتها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يجعلها غير قابلة للتزوير والتحايل".
ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها اكتشاف تزوير في الشهادات، لكن يبدو أنها القضية الأضخم في تاريخ الكويت، إذ علمت الأناضول من مصادر مطلعة على القضية، فضلت عدم كشف هويتها، أن العدد يراوح بين 400 و1000 شهادة، وربما يزيد.
وألقت السلطات الكويتية العام الماضي القبض على شاب كويتي متخصص في بيع الشهادات المزورة من دول عربية مقابل 12 ألف دولار للشهادة الواحدة، تدفع بالتقسيط.
وفي يوليو 2016، أحالت الحكومة 270 مزورا لشهادات طب وهندسة يعمل أغلبهم في القطاع الخاص، إلى النيابة العامة.
