14 يونيو 2021•تحديث: 14 يونيو 2021
ديانا شلهوب، إبراهيم الخازن/ الأناضول
أيّدت محكمة النقص، أعلى محكمة طعون في مصر، الإثنين، حكما بإعدام 12 شخصا، بينهم قيادات في جماعة الإخوان، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اعتصام رابعة" شرقي القاهرة.
ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، شمل قرار المحكمة تأييد أحكام الإعدام بحق 12 متهما في القضية من قيادات الجماعة، منهم عبد الرحمن البر (مفتي الجماعة)، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين (وزير سابق)، وصفوت حجازي (داعية).
كما شمل تأييد حكم الإعدام بحق أحمد عارف (المتحدث باسم الجماعة)، بحسب صحيفة "المصري اليوم" (خاصة).
بينما خففت المحكمة العقوبة بحق 32 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وفق الوكالة، من دون ذكر أسمائهم.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى بحق القيادي في الجماعة الراحل عصام العريان، الذي توفى في محبسه، يوم 13 أغسطس/آب 2020، وصدر بحقه حكم أولي بالإعدام.
وقضت المحكمة كذلك برفض طعن 327 متهما، مع تأييد الأحكام الصادرة بحقهم، دون توضيح من الوكالة لتفاصيل أكثر.
ومطلع عام 2016، بدأت محاكمة المئات في قضية فض الاعتصام، واستغرقت أكثر من 40 جلسة على مدى عامين.
وجرى النطق بحكم أولي، في سبتمبر/أيلول 2018، وأبرز ما فيه كان إعدام 75 متهما والسجن المؤبد بحق 47، بينهم مرشد الإخوان، محمد بديع، والسجن 10 سنوات بحق أسامة نجل الرئيس الراحل الأسبق محمد مرسي (2012-2013).
وبحسب الحكم النهائي الإثنين، يكون بديع قد حصل على حكم جديد بالسجن المؤبد يضاف إلى أحكام مماثلة في قضايا مشابهة.
ولم يصدر عن هيئة الدفاع عن المتهمين بيانا حول الأحكام التي شملها الطعن وتفاصيل حكم محكمة النقض، حتى الساعة 10: 21 ت.غ.
وقال أسامة بيومي، وهو محامٍ حقوقي مصري، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الحكم الصادر اليوم كان بحق 45 متهما (حضوريا) من إجمالي 75 حكم عليهم بالإعدام في أحكام أولية سابقة، وباقي الأحكام (لم يحددها) رفض وتأييد الحكم".
ووفق القانون المصري، تُعاد محاكمة المتهمين غيابيا في حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم أمام المحكمة ذاتها.
وتم توقيف أغلب المتهمين منذ أواخر 2013، ووجهت إليهم النيابة اتهامات، نفوا صحتها، بينها "القتل العمد والتجمهر والتخريب".
وأعرب طلعت فهمي، المتحدث باسم الإخوان في مداخلة هاتفية مع قناة "وطن" الناطقة باسم الجماعة، عن رفضه لتلك الأحكام. وهو موقف كرره أحمد، النجل الأكبر لمرسي، عبر صفحته بـ"فيسبوك".
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، وفق تقارير محلية.
وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوز هذا العدد.
ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما.
