مصر.. خطة لإدارة الديون تضمن وضع سقف للاقتراض الخارجي

القاهرة / خالد أسامة / الأناضول

قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الثلاثاء، إن وزارته تعد خطة لإدارة الدين العام، تتضمن وضع حدود للاستدانة، ضمن استراتيجية خفض وهيكلة الدين العام.

وأضاف الوزير على هامش مؤتمر يورومني، المنعقد اليوم بالقاهرة، أن الخطة سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء خلال أسابيع.

وارتفع الدين العام المحلي في مصر إلى 3.536 تريليونات جنيه (198.2 مليار دولار) بما يعادل 86.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي حتى مارس/ آذار 2018.

كما قفز الدين الخارجي لمصر إلى 88.1 مليار دولار، بما يعادل 36.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.

ويمثل الدين العام في مصر (محلي وخارجي) 123.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس 2018، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

ولم يشر الوزير المصري، إلى تفاصيل أخرى بشأن خط خفض الدين العام وضبطه، ضمن النطاقات المستهدفة.

في سياق آخر، أكد "معيط" أن الحكومة تستهدف معدل نمو اقتصادي بين 5.7 - 6 بالمائة خلال العام المالي الجاري.

وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 5.3 المائة في العام المالي 2017 /2018، مقابل 4.2 بالمائة خلال العام المالي 2016 /2017، وفقا لوزارة التخطيط.

جدير بالذكر أن "يورومني"، مؤسسة عالمية رائدة ومتخصصة في تنظيم المؤتمرات المالية في الأسواق المتقدمة والنامية، وتنظم العديد من الفعاليات المالية في عواصم المال في العالم، إضافة لعدد من الأسواق المختارة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة مصر والسعودية والكويت والبحرين وتركيا وقطر.

وتأسست "يورومني" عام 1969، وهي مؤسسة مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، ويبلغ حجم رأسمالها السوقي المتداول 2.5 مليارات دولار أمريكي.