01 يوليو 2017•تحديث: 01 يوليو 2017
القاهرة / فيولا فهمي / الأناضول
أدى رؤساء الهيئات القضائية الجدد اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أول تطبيق لقانون السلطة القضائية الذي أثار جدلا واسعا بمصر.
وفي بيان للرئاسة المصرية اطلعت عليه الأناضول، شهد السيسي أداء اليمين لثلاثة رؤساء جدد بينهم امرأة لهيئات قضائية بارزة في الدولة، وهي محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد)، وهيئة قضايا الدولة (هيئة ممثلة عن الحكومة)، وهيئة النيابة الإدارية (جهة تحقيق قضائية).
وبحسب القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية للدولة الخميس الماضي، تجاوز السيسي المرشح الأول صاحب الأقدمية في محكمة النقض أنس عمارة، وعيّن مجدي أبو العلا، وكذلك صاحب أقدم أعضاء هيئة قضايا الدولة محمد ماضي، وعيّن حسين عبده حمزة.
ووفق قانون السلطة القضائية الجديد، يحق لمن تجاوزهم المنصب الطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء (جهة قضائية معنية بالنظر في شؤون القضاة).
وينتظر أن يختار السيسي في 18 يوليو / تموز المقبل مرشح مجلس الدولة، وهي الهيئة القضائية التي أرسلت للرئيس السيسي اسما واحدا وهو القاضي يحيى الدكروري، دون إرسال اسمين آخرين.
ووفق القانون المصري، يحق للسيسي أن يختار من بين أقدم سبعة قضاة في مجلس الدولة في هذه الحالة إن تجاوز مرشح مجلس الدولة.
ومنح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرؤساء الهيئات القضائية السابقين، مشيرا إلى أن "تكريمهم جاء لما بذلوه من جهد وتفانٍ في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم لنصرة العدالة وتطبيق القانون"، وفق البيان ذاته.
وأثار قانون الهيئات القضائية الجديد جدلا واسعا داخل الأوساط القضائية والسياسية والقانونية، وتسبب في إثارة غضب الهيئات القضائية التي سبق وأن رفضت القانون لما اعتبرته "مساسا بالسلطة القضائية واعتداء صارخا عليها".
وفي أبريل / نيسان الماضي، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) على تعديل قانون السلطة القضائية الذي يحدد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمصر.
