20 أكتوبر 2017•تحديث: 20 أكتوبر 2017
القاهرة / حسين القباني / الأناضول
أعلن تحالف مناهض للسلطات المصرية اليوم الجمعة، أسبوعا بعنوان "رافضينك (نرفضك)"، قال إنه سينظم فعاليات سلمية لرفض أمور من بينها توقيعات مؤيدة لترشح الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، لولاية ثانية في سباق رئاسيات 2018.
وأوضح "تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، أن "ما تشهده مصر (..) لن تفلح معه دعاوى باطلة لتفويض هزلي من جديد".
وبرز في شهر أكتوبر / تشرين الأول الجاري، ظهور حملة "عشان (لأجل) نبنيها"، يقف وراءها أحزاب ومشاهير مؤيدون للسيسي، ويدعونه إلى الترشح لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال ما يعتبرونه "إنجازات ضخمة" تحققت في ولايته الأولى، وسط انتشار ملحوظ لها في الأوساط المصرية، بحسب تقارير محلية صحفية.
وتعد هذه أول دعوة صريحة تواجه دعوات مؤيدة لترشح الرئيس المصري لولاية ثانية، وفق رصد مراسل الأناضول.
ووجه التحالف المعارض للنظام المصري في بيان نشره اليوم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انتقادات عديدة للسيسي، بعضها متعلق بالتراجع في الاقتصاد وحقوق الإنسان وتدهور الأوضاع الأمنية في شمال سيناء (شمال شرق).
وقال التحالف إنه يدعو إلى "الاستمرار في الفعاليات السلمية في أسبوع جديد، بعنوان رافضينك"، مضيفا: "ارفضوا السيسي.. ارفضوا فلم يعد هناك وقت للقبول بالأمر الواقع وإضاعة الوطن".
وأضاف البيان أن النظام المصري "لن تنفعه توقيعات التفويضات الباطلة"، مدشنا هاشتاغات (وسوما) مثل "رافضينك"، و"ارحل".
والتحالف الداعم لمرسي تأسس في يونيو / حزيران 2013، وتتزعمه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وحلفاء من الإسلاميين والقوى الرافضة للرئيس السيسي، باعتبار أن الإطاحة بمرسي "انقلاب" قاده الأول الذي كان وزيرا للدفاع في عهده، في مقابل من يرون هذه الإجراءات نتاج "ثورة شعبية".
وخفت تظاهرات التحالف المناهض للنظام بشكل لافت في العامين الأخيرين، واقتصر الأمر على بيانات متداولة، بعد ضربات أمنية شديدة لعناصرها ومحاكمات لهم.
وأغلب هذه البيانات جاء إثر اتهامات يحددها قانون التظاهر بمصر، الصادر في نوفمبر / تشرين الثاني 2013، لمواجهة تلك التظاهرات التي كان يعتبرها النظام "مخربة"، في مقابل نفي من التحالف وتأكيد من جانبه على سلميتها.
والسيسي، الذي لم يحسم بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة بحسب الدستور، جاء رئيسا في 8 يونيو / حزيران 2014، لمدة 4 سنوات تنتهي مايو / أيار المقبل.
