مصر.. رفض تهجير الفلسطينيين يتصدر اجتماع "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"

إبراهيم الخازن/ الأناضول

تصدر الموقف الرفض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، الاثنين، الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بالعاصمة المصرية القاهرة.

واستضافت القاهرة، الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وفق بيان للخارجية المصرية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت السعودية إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وانطلق الاجتماع الأول له بالرياض أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وشارك في الاجتماع "كل من المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيجريد كاخ، وأكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية".

وأكد الوزير المصري، في كلمة افتتاحية في الاجتماع على "التزام مصر الكامل بتنفيذ بحل الدولتين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية".

واعتبر ذلك "الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة".

وأشاد بالمبادرة السعودية في تدشين التحالف، معربا عن أهمية التعاون المشترك للعمل على تنفيذها.

وأكد رفض مصر لأي تهجير للفلسطينيين من أرضهم.

وشدد على أن "هذا الموقف يدعمه العالم العربي والمجتمع الدولي الأوسع".

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن بلاده "تعمل على تطوير تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة".

وأكد أن "الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد ضرورة تقديم الدعم للدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأونروا لما تتمتع به من خبرة واسعة، وهو ما يجعلها لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها".

وتقدم الأونروا خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي: الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وسوريا ولبنان والأردن.

وشدد على "تمسك مصر برفض أي بديل للأونروا، وإدانتها لإقرار الكنيست الإسرائيلي للقانونين الأخيرين اللذين يستهدفان عرقلة عملها".

وزاد عبد العاطي أنه "يتعين على إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، أن تفي بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.

من جانبه، أكد لازاريني "الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في تقديم خدمات أساسية للشعب الفلسطيني".

واستعرض "المعوقات التي تواجهها الوكالة من السلطات الإسرائيلية".

ونوه إلى "الاحتياج العاجل لتقديم المساعدات الغذائية والعمل بصورة جماعية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة".

من جانبها، أعربت سيجريد كاخ عن "تطلعها لتثبيت الاتفاق وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مستعرضة التقديرات الأولية لتكلفة إعادة إعمار غزة، وفق البيان المصري دون تحديد قيمتها.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وتجري مصر وقطر وساطات مكثفة لإنقاذ الاتفاق، في ظل استمرار انتهاكات إسرائيلية وثغرات لوجستية حالت دون تنفيذ بنود المرحلة الأولى بالكامل.