21 فبراير 2018•تحديث: 22 فبراير 2018
القاهرة / مصطفي عيد / الأناضول
قضت محكمة مصرية، الأربعاء، برفض دعوى استبعاد المرشح الوحيد في مواجهة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل، وفق مصدرين قضائي وقانوني.
وقال المصدر القضائي، في تصريحات صحفية، إن "المحكمة الإدارية العليا (مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية) قضت برفض دعوى استبعاد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد (ليبرالي) من الانتخابات الرئاسية".
وتبدو نتيجة الرئاسيات شبه محسومة لصالح السيسي، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات، في مواجهة موسى، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه، تأييده للسيسي، وهو ما دفع متابعين للشأن المصري إلى اعتباره مرشح غير جدي.
وفي حديث مع الأناضول، أوضح المحامي طارق العوضي، مقيم الدعوى القضائية، أن "المحكمة رفضت الدعوى لأنها من غير ذي صفة، حيث اعتبرت المحكمة أن الناخب غير ذي شأن في العملية الانتخابية".
ويعد حكم اليوم نهائيا وغير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أقام العوضي دعوى قضائية طالب فيها باستبعاد موسى مصطفى موسى من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة في البلاد؛ نظرا لما اعتبره عدم حصول الأخير على مؤهل تعليمي عالي من مصر أو خارجها.
ووفق القانون المصري، يشترط على من يتقدم للترشح في رئاسيات البلاد الحصول على مؤهل تعليمي عالي من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأجنبية.
وقدم فريق الدفاع عن موسى مصطفى موسى ما يفيد بحصوله على شهادة من الكلية الوطنية العليا للهندسة المعمارية في فرنسا؛ ما يعادل مؤهل عال في الهندسة بالجامعات المصرية.
ولأسباب تتعلق بـ"المناخ العام"، تراجع عن الترشح للانتخابات كل من: الفريق عسكري متقاعد أحمد شفيق، والسياسي محمد أنور عصمت السادات، والمحامي خالد علي، فيما تراجع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، دون ذكر أسباب.
بينما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة، مقرها القاهرة) اسم رئيس الأركان الأسبق سامي عنان من كشوف الناخبين، لـ"مخالفته النظم العسكرية".
وتدعو أحزاب وقوى سياسية بمصر إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إضراب عام، بالتزامن مع مساع لتشكيل جبهة معارضة للسيسي.
وتولى السيسي الرئاسة في 8 يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية، عقب الإطاحة، في 3 يوليو/تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك حين كان السيسي وزيرا للدفاع.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل/نيسان المقبل، في حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى، وهو احتمال يبدو مستبعدا في الانتخابات المقبلة.
