13 مارس 2017•تحديث: 13 مارس 2017
القاهرة / عمر ثابت / الأناضول
قال مصدر أمني، اليوم الإثنين، إنه تم ضبط 24 قضية حفر للتنقيب عن الآثار بـ10 محافظات مصرية خلال نحو أسبوع من الحملات الأمنية.
وأضاف المصدر للأناضول أن "شرطة السياحة والآثار في وزارة الداخلية قامت بحملات مكثفة لضبط العابثين بالأراضي الأثرية والقائمين بالحفر خلسة بغرض التنقيب عن الآثار".
وأوضح أن "الحملة أسفرت خلال الفترة من 7 الى 12 مارس/آذار الجاري عن ضبط 24 قضية تنقيب في محافظات أسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط (جنوب) والجيزة (غرب العاصمة) والفيوم والمنيا (وسط) والإسكندرية والشرقية (شمال) ومطروح (غرب)".
وأشار إلى أنه "تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر عقب تقنين الإجراءت وإحالة جميع المضبوطين للنيابة العامة للتحقيق معهم".
وحسب إحصائيات غير رسمية، يبلغ حجم تجارة الآثار في مصر قرابة الـ20 مليار دولار سنويًا، إلا أن أثريين أكدوا أنه عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 زادت عمليات التنقيب والتهريب بشكل كبير يفوق هذا الرقم، مرجعين ذلك الى حالة الانفلات الأمني التي سادت عقب الثورة من جهة وإلى تردي الأوضاع الاقتصادية للمصريين من جهة أخرى.
ولم تنجح الإجراءات الحكومية في الحد من الظاهرة رغم إصدار قانون خاص لمكافحة التنقيب عن الآثار أو الاتجار بها، حسب محمود كبيش المحامي وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة.
كبيش قال لـ"الأناضول"، في تصريحات سابقة، إن السلطات المصرية غيّرت القانون عام 2010 وحوّلت الجريمة من جنحة إلى جناية تصل العقوبة فيها للسجن المؤبد (25 عاماً) والغرامة ما بين 100 ألف جنيه (5.5 آلاف دولار) إلى 500 ألف (27.5 ألف دولار)، بموجب قانون الآثار.
