03 نوفمبر 2020•تحديث: 03 نوفمبر 2020
إسطنبول / الأناضول
قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بـ"إفراج مبدئي" عن 461 متهما في "قضايا رأي"، بحسب مصادر حقوقية متطابقة.
ونشر خالد علي، وهو محام يساري، عبر صفحته على فيسبوك، قائمة بأسماء 461 متهما قررت محكمة الجنايات في القاهرة إخلاء سبيلهم.
وقال علي: "نحن في انتظار معرفة قيام النيابة باستئناف الإخلاءات التي صدرت اليوم من عدمه".
وبحسب القانون المصري، يتم تنفيذ الإفراج المبدئي حال لم تطعن النيابة عليه، أما إذا طعنت، فيتم تحديد جلسة إما أن تؤيد طلب النيابة أو ترفضه وتؤكد إخلاء السبيل.
وقال أسامة بيومي، وهو محام وحقوقي، عبر فيسبوك أيضا، إن المخلى سبيلهم هم 461 في 19 قضية تعود لأعوام بين 2014 و2019.
وأوضح أن المحكمة قررت الإفراج عنهم "بتدابير احترازية". وهذه التدابير هي إجراء يُخضِع المفرج عنه لمتابعة من الشرطة تحدد المحكمة مدتها لاحقا.
قرار الإفراج المبدئي عن الـ461 متهما أكده أيضا كل من خالد المصري، وهو محام وحقوقي، ومنصة "حقهم" (غير حكومية)، عبر تدوينتين.
وبين المتهمين، صحفيون وسياسيون وطلاب، وواجهوا، وفق تقارير محلية، اتهامات منها "بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"إساءة استخدام فيسبوك"، و"الترويج لأغراض جماعة إرهابية".
ولم يصدر إعلان رسمي عن السلطة القضائية في مصر، حتى الساعة 15:45 (ت.غ) يفيد بصدور قرار بالإفراج عن هؤلاء المتهمين.
ونادرا ما تصدر في مصر، منذ سنوات، قرارات بإخلاء سبيل مئات المحبوسين احتياطيا.
وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية التوسع في قرارات الحبس الاحتياطي، غير أن السلطات المصرية ترفض تلك الاتهامات، وتقول إنها تنفذ القانون لمواجهة أي خروج عنه.
