07 نوفمبر 2018•تحديث: 07 نوفمبر 2018
القاهرة / الأناضول
أعلنت مصر مساء الأربعاء تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل، الذي صدّق عليه رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي قبل نحو عام، في سابقة تعد الأولى من نوعها في عهده.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء اليوم بـ "بتشكيل لجنة لتعديل القانون رقم (70) بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية".
وأوضح أن تعديل القانون يهدف إلى "تحقيق طموحات المجتمع المدني، ويعكس ثقة الدولة فيه، باعتباره شريكا في التنمية، وفي بنائها".
وتابع: "ستعمل اللجنة المشكلة من وزارات التضامن الاجتماعي، والخارجية، والعدل، على إقامة حوار مجتمعي حول هذا القانون، بما يفتح أبواب مساهمة الجميع في بناء الوطن".
والأحد الماضي، أعلن السيسي الموافقة على مقترح بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، المثير للجدل، والذي صدق عليه قبل نحو عام.
وهذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها الرئيس المصري على تعديل قانون صدق عليه من قبل، منذ توليه حكم البلاد في يونيو / حزيران 2014.
وفي مايو / أيار 2017، صدق السيسي على قانون الجمعيات الأهلية، بعد إقراره نهائيا من مجلس النواب (البرلمان) في نوفمبر / تشرين الثاني 2016.
وواجه القانون (يضم 89 مادة) انتقادات حقوقية واسعة، محلية ودولية، نظرا لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون "خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني" في مصر.
ويمنح القانون الجهة التنفيذية (وزارة التضامن) مدة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات، مع إعطاء الوزير سلطة تحديد مبلغ إشهار الجمعيات بحد أقصى لا يزيد على 10 آلاف جنيه (نحو 555 دولارا تقريبا).
كما ينص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة تصل مليون جنيه (حوالي 55 ألف دولار تقريبا)، لكل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح.
ونفس العقوبة سارية لكل من شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقة مسبقة، بحسب القانون الجديد.
وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".
