15 أكتوبر 2018•تحديث: 16 أكتوبر 2018
القاهرة/ الأناضول
أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، الإثنين، الحبس 3 سنوات بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد، وآخرين إثر إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة السلطة القضائية"، بحسب مصدرين، أحدهما رسمي.
وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية، إن محكمة النقض المنعقدة بمقرها (وسط القاهرة)، رفضت طعن مرسي، على الحكم الصادر نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، بالحبس 3 سنوات، إثر الإدانة بإهانة السلطة القضائية إبان حكمه (2013:2012).
وضمت القضية ذاتها صحفيين وحقوقيين وسياسيين يمثلون أطيافا سياسية مختلفة، من بينهم شخصيات محسوبة على النظام الحالي.
وقررت المحكمة رفض طعن 19 آخرين في القضية بخلاف "مرسي"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأشارت إلى أن المحامي والصحفي البارزين، منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل سلما نفسيهما لقائد حرس المحكمة، قبل نظر طعنهما تنفيذا للقانون، دون أن يوضح المصدر الرسمي، هل تم حبسهما أم لا؟.
وبخلاف الزيات وقنديل، فمن أبرز المدانيين أيضا محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق (محبوس)، ومحمد محسوب، الوزير السابق (خارج البلاد) وكل من القيادات الإخوانية، صبحي صالح، ومحمد البلتاجي وأحمد أبو بركة ،(محبوسون)، بجانب السياسي المعارض عصام سلطان والقاضي السابق محمود الخضيري (محبوسان).
كما قضت المحكمة بتغريم الإعلامي توفيق عكاشة والبرلماني السابق عمرو حمزاوي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح واثنين آخرين 30 ألف جنيه (نحو 1600 دولار أمريكي).
وحوكم المتهمون بالقضية، بعد أن وجهت إليهم محكمة جنايات القاهرة نهاية العام الماضي، اتهامات بأنهم "أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولا عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها".
ويعتبر هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى.
ووفق رصد مراسل الأناضول، يعد هذا الحكم هو الرابع النهائي بحق "مرسي" في 6 قضايا يواجهها.
وسبق لمرسي أن أدرج في مايو/ أيار 2017 ضمن "قائمة الإرهاب" في حكم قضائي نهائي، لمدة 3 سنوات، يعاد النظر في إمكانية التجديد من جانب السلطات القضائية.
ويتبع الإدراج على قوائم الإرهاب، وفق القانون، التحفظ على الأموال والمنع من السفر وفقدان شرط حسن السمعة لتولي المناصب.
كما سبق أن صدر حكم نهائي بحق مرسي بالسجن 25 عاما في قضية "التخابر مع قطر" في سبتمبر/ أيلول 2017، بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاما في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي.
بجانب قضية "إهانة القضاء" والتي قضت المحكمة فيها اليوم بالحبس 3 سنوات.
ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما، الأولى الإعدام في قضية "الهروب من السجون اقتحام الحدود الشرقية"، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير / شباط 2017، ومؤجلة إلى 28 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
والثانية هي "التخابر مع حماس" الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها في 6 أغسطس / آب 2017، ومؤجلة إلى 4 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.
