06 أكتوبر 2018•تحديث: 06 أكتوبر 2018
القاهرة / الأناضول
قرر قاضي تحقيق بمصر إدراج المرشح الرئاسي السابق المحامي والحقوقي البارز خالد علي، على قوائم الممنوعين من السفر.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، بينها بوابة صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، السبت: "أمر قاضي التحقيقات، القاضي هشام عبد المجيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بإدراج خالد علي على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، لوجود شبهة اتهام قبله، بالاشتراك مع آخرين في القضية المسماة إعلاميا بالتمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني".
وترجع بداية قضية "التمويل الأجنبي" إلى 2011، بعد أشهر قليلة من ثورة 25 يناير / كانون الثاني (أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، وواجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمعين المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات "بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص".
وصدرت قرارات مماثلة في القضية ذاتها بحق حقوقيين بمصر على ذمة القضية، التي لا تزال محل تحقيق قضائي، وصدر بحقها قرار قضائي بحظر النشر في 2016، باستثناء البيانات التي تصدر عن قضاة التحقيق.
وفي أول تعليق على ما نقلته وسائل إعلام بشأن الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، قال خالد علي: "صباح الخير يا بلدنا، بعض الصحف نشرت اليوم خبرا (يتضمن) أنه تم وضع اسمي على قوائم المنع من السفر".
وأعلن "علي " عبر "فيسبوك" اعتذاره عن عدم تمكنه من المرافعة القضائية بتونس، في قضية اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مشيرا إلى أنه كان في زيارة لتونس الأسبوع الماضي ووعد بالمرافعة.
وفي سبتمبر / أيلول الماضي، أيدت محكمة مصرية حبس خالد علي 3 أشهر "مع إيقاف التنفيذ"، بتهمة "التلويح بإشارة فاضحة"، وفق مصدر قضائي.
وترشح علي، وهو من الرموز اليسارية في مصر، في رئاسيات 2012 التي فاز بها محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.
كما أعلن علي ترشحه في رئاسيات 2018، قبل أن يقرر الانسحاب قبل فتح باب الترشح، مرجعا ذلك إلى "انتهاكات" شابت العملية الانتخابية، وهو اتهام نفته السلطات المصرية.
