???? ?????
06 ديسمبر 2015•تحديث: 06 ديسمبر 2015
القاهرة/ حسين محمود/ الأناضول
تقدم نواب مؤيدون للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بمذكرتين للرئاسة والحكومة، لرفض تنفيذ قرار استقالة أمين مجلس النواب وندب قاض بديل عنه، في أول أزمة تظهر بالمجلس ذات الغالبية المؤيدة للنظام، قبل بدئه بالعمل نهاية العام الحالي.
وكان اللواء خالد الصدر، أمين مجلس النواب (المشرف عن الشق الإداري بالمجلس) تقدم، الخميس الماضي، باستقالته، للمستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، حيث وافق الأخير على الطلب، وقام بطلب ندب القاضي، أحمد سعد، لتولي المنصب الشاغر.
وقال، يسري عزباوي، مدير منتدى الانتخابات والبرلمان، التابع لبرنامج النظام السياسي المصري، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية(حكومي) إن "ما حدث مؤشر مبكر على صدام بين الحكومة والنواب، خاصة وأن ما قام به الوزير، جاء طبقًا للقوانين، لكن النواب من حقهم أيضًا أن يمارسوا دورهم، فقد رأوا في الرجل رغم خلفيته الأمنية أنه كفؤ".
وأضاف، عزباوي، في تصريح للأناضول، أمس، أن الأزمة الحالية بين الحكومة والنواب ستأخذ "أبعاد معركة إعلامية ليست مطلوبة الآن" مشيرًا إلى أنه "لو استمرت الآزمة على هذا النحو وأصّر الوزير على موقفه، فالنواب بيدهم تمرير الحكومة كما ينص الدستور، وبالتالي لن يكون الوزير في منصبه في المستقبل أو الحكومة".
وقال الموقعون على المذكرة التي قدمها نحو 29 نائبًا من مؤيدي، السيسي، للرئاسة المصرية، واطلعت عليها الأناضول، "طُلب من اللواء خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب تقديم استقالته، الأمر الذي صدمنا نحن نواب الشعب، قرار في الوقت الخطأ حيث بات انعقاد المجلس وشيكًا".
وتساءلت المذكرة التي تقدم بها نواب بينهم، النائب مصطفى بكري، "ماذا سيكون موقف الحكومة إذا ما قرر المجلس تعيين اللواء خالد الصدر أمينًا عامًا بدلا من الرجل الذي استبقت به الحكومة إرادة المجلس؟"
وقال بكري، في أول مؤتمر صحفي، عقد بشكل عاجل داخل البرلمان، أمس، قبل أن يبدأ بعمله نهاية العام الحالي، إن "عدداً من النواب التقوا أمين عام مجلس الوزراء عمرو عبد المنعم، والأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، اللواء أسامة أنور، لتقديم مذكرة موقعة من قبل عدد كبير من الأعضاء يطالبون فيها بتجميد قرار قبول استقالة اللواء خالد الصدر".
ومن جانبه قال مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الرسمية المصرية(الشرق الأوسط)، في وقت سابق، إن "اللواء خالد الصدر قدم استقالته من منصب أمين عام مجلس النواب يوم الخميس الماضي بمحض إرادته"، فيما لم تعقب بعد الحكومة ولا الرئاسة المصرية حول المذكرتين.
وأستطرد، العجاتي، قائلا "أنا رجل قانون قبل أن أكون وزيرا واختلاف موقعي لن يغيرني ولا آخذ قرارًا قبل دراسته جيدًا، ولا تراجع عن قرار قبول استقالة اللواء خالد الصدر (...) أنا قاضٍ ولا أصدر حكمًا وأتراجع فيه".
وأوضح أن الاختصاصات المسندة إليه، من مجلس الوزراء، تمنحه سلطة تعيين الأمين العام لحين انعقاد المجلس، موضحاً أن "هناك طعونًا تم تقديمها بالفعل على قرار تعيين اللواء، خالد الصدر، كأمين عام للمجلس، والذي قدم استقالته الخميس الماضي، مما يجعل هناك تخوفات من أن تكون قراراته منعدمة".
وذكر العجاتي، أن أحمد سعد، المستشار بمجلس الدولة(هيئة قضائية) هو الأقرب لتولي منصب الأمين العام لمجلس النواب، لافتًا إلى أن "المجلس الخاص بمجلس الدولة ينظر حاليًا قرار السماح لـ سعد بالانتقال للعمل فى أمانة المجلس، وإذا تمت الموافقة على انتدابه فسيصدر له قرارا بالتعيين".
وفي وقت سابق، وافق مجلس الدولة، برئاسة المستشار، جمال ندا، على طلب العجاتي، بانتداب أحمد سعد، أميناً عامًا لمجلس النواب، بدلاً من خالد الصدر، الذى تقدم باستقالته منذ أيام قليلة.
والانتخابات النيابية، التي تقاطعها جماعة الإخوان المسلمين، أجريت على مدى ثلاثة أشهر، منذ أكتوبر/ تشرين أول، حتى ديسمبر/ كانون أول الحالي، هي ثالث الاستحقاقات، التي نصت عليها "خارطة الطريق"، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013، عقب إطاحة الجيش بـ "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب" التي يغلب على أعضائها تأييدهم للسيسي، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".
