عبد الرحمن فتحي- هاجر الدسوقي- شافي مسعد
القاهرة-الأناضول
دعت حركات وجماعات ومستقلون إلى التظاهر أمام مكتب النائب العام في القاهرة، لإجباره على تقديم استقالته بعد أن رفض الاستجابة لقرار الرئيس محمد مرسي بنقله من منصبه.
ودعت حركة شباب 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر) في بيان لها، حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه، أعضاءها للتظاهر أمام مكتب النائب العام، بعد تحميله مسؤولية الإفراج عن المتهمين بقتل المتظاهرين في فبراير/شباط عام 2011، والمعروفة إعلاميا باسم موقعة الجمل.
ويأتي هذا بعد تصريحات للنائب العام، عبد المجيد محمود، أكد فيها أنه ما زال في منصبه، رافضا إعلان رئاسة الجمهورية إقالته وتعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان بعد انتقادات شعبية واسعة له واتهامه بأنه من رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
واعتبرت الحركة أن خطوة التظاهر في هذا المكان "هامة" لأنه "لا يوجد مبرر أن تشتبك وتتصارع تيارات شاركت في الثورة للتناحر على كرسي زائل أو مجد زائف" بحسب البيان.
وتشير الحركة في ذلك إلى مناوشات بالأيدي والطوب بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي خلال تظاهرات اليوم في ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة، وقعت إثر خروج هتافات تندد بـ "حكم جماعة الإخوان المسلمين" التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.
وقال أحد قيادات رابطة مشجي نادي الزمالك "الألتراس زملكاوي"، فضّل عدم ذكر اسمه، إن "الألتراس" يدعم الضغط على النائب العام للقبول بقرار إقصائه عن المنصب، مشيرا إلى أنهم سيتجهون إلى دار القضاء العالي المجاور لمكتب النائب العام.
وقال في تصريح لمراسل الأناضول: ألتراس سيستمر في التصعيد إلى حين الثأر لدماء الشهداء وتنحي النائب العام عن منصبه".
