مصطفى يدعو البرتغال إلى الاعتراف بدولة فلسطين

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الاثنين، البرتغال إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، لـ"الحفاظ على خيار حل الدولتين".

هذه الدعوة وجَّهها مصطفى، وهو أيضا وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل، حسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.

وبحث مصطفى مع رانغيل "آخر المستجدات في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

وبموازاة هذه الحرب، صعَد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما خلف 548 قتيلا وحوالي 5 آلاف و200 جريح وأكثر من 9 آلاف و185 معتقلا فلسطينيا، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وأكد مصطفى على "أهمية اعتراف البرتغال بدولة فلسطين، والسير على خطى إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا التي اعترفت (بفلسطين) مؤخرا، للحفاظ على خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وفي مايو/ أيار الماضي، اعترفت الدول الأوروبية الأربع بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد مصطفى بتصويت البرتغال لصالح الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقديمها مساعدات إغاثية للشعب الفلسطيني بغزة، واستمرار دعمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفق البيان.

ومنذ 2012، تمتلك فلسطين وضع "دولة مراقب غير عضو" بالأمم المتحدة، وتحول سلطة النقض (الفيتو)، التي تستخدمها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، دون الحصول على عضوية كاملة.

فيما أكد رانغيل على "استمرار الشراكة عبر الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب الفلسطيني وبناء المؤسسات، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها فلسطين، ودعم جهود وبرنامج عمل الحكومة الفلسطينية"، حسب البيان.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.​​​​​​​