04 يناير 2022•تحديث: 05 يناير 2022
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الثلاثاء، مظاهرات جديدة تطالب بالحكم المدني في البلاد عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وخرج المتظاهرون وهم يحملون الأعلام الوطنية في أحياء الخرطوم، وبحري (شمالي العاصمة)، وأم درمان (غربي العاصمة)، وبورتسودان (شرق)، والأبيض (جنوب)، وفق مراسل الأناضول وشهود عيان.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "الشعب أقوى والردة مستحيلة" و"حرية سلام وعدالة" و"لا تفاوض لا شراكة" و"لا مساومة" و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
وجاءت التظاهرات بدعوة من "لجان المقاومة" (مسؤولة عن تنظيم المظاهرات) في الخرطوم، للمطالبة بـ"حكم مدني" في البلاد.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أغلقت سلطات الأمن الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش بحواجز أسمنتية وأسلاك شائكة منعا لوصول المتظاهرين.
والسبت، دعا مجلس السيادة الانتقالي، إلى معالجة الأزمة الراهنة بالبلاد عبر "الحوار والتوافق للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط".
والأحد، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، استقالته على خلفية الأزمة السياسية بالبلاد، قائلا: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال ورد الأمانة للشعب السوداني".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
واعتبر البرهان آنذاك، إجراءاته "خطوات تصحيحية لمسار الثورة السودانية وإخراج البلاد من أزماتها"، كما تعهد في تصريحات لاحقة "بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد (بعد انتهاء الفترة الانتقالية)".
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب" وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.
