مع بايدن.. الجزائر تبحث عن "حياد" أمريكي في "الصحراء"

الجزائر/عباس ميموني/الأناضول

مع رحيل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرتقب بعد أيام، تأمل الجزائر أن تتمكن من إقناع خليفته جو بايدن بالعودة إلى "الحياد" في ملف إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة "البوليساريو".

ففي خطوة مفاجئة، أعلن ترامب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الإقليم، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وهو اعتراف رفضته الجزائر، مشددة على أنها تدعم قرارات الأمم المتحدة، التي تؤكد على تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء، وتعتبرها نابعة من قناعتها الراسخة في دعم حقوق الشعوب في التحرر.

وبينما تصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي لاجئين من الإقليم.

** الدور الأمريكي

وعلى أمل إقناع واشنطن مستقبلا بالتراجع عن قرار الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، لا يترك الجزائر فرصة إلا ويحاول استثمارها، حتى لو كانت زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، الذي تتأهب إدارته للرحيل.

ففي 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقبلت الجزائر شينكر، ضمن جولة له في المنطقة انتهت الأحد الماضي بزيارة لمدينة الداخلة في إقليم الصحراء، أعلن خلالها اقتراب افتتاح ممثلية دبلوماسية أمريكية في الإقليم.

وفي محادثات، وصفتها الخارجية الجزائرية في بيان بـ"الصريحة"، تحدث وزير الخارجية، صبري بوقادوم، مع شينكر عن "طبيعة الدور المنتظر من الولايات المتحدة لإعادة دفعة السلام في المنطقة والعالم، في إطار الحيادية التي تقتضيها التحديات الراهنة".

كما شدد "بوقادوم"، خلال اللقاء، على أن إعلان ترامب بشأن السيادة على إقليم الصحراء لا يحقق الإجماع في الداخل الأمريكي، بل ولا حتى داخل الحزب الجمهوري نفسه، الذي ينتمي إليه.

ومعلقا على تقارير صحفية مغربية، نفي شينكر ما يتردد عن عزم واشنطن إنشاء قاعدة عسكرية في الصحراء أو نقل مقر القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) إلى الإقليم.

ويمثل حديث "بوقادوم" مع شينكر تجديدا لموقف الجزائر مما سبق وأسمتها "الصفقات المشبوهة".

ورفضا لقرار ترامب، رأت الخارجية الجزائرية، في بيان سابق، أنه "ليس له أي أثر قانوني؛ لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء".

** تقرير المصير

متفاعلا مع زيارة شينكر، قال عبد القادر بن قرينة، الذي حل ثانيا في انتخابات الرئاسة الأخيرة بالجزائر، إن "الدور المنتظر من الولايات المتحدة هو تشجيع الاستقرار والازدهار في المنطقة، ولا سيما دعم أقوى لجهود الجزائر ومساعيها في حلحلة الأزمات وإيجاد الحلول للنزاعات التي تعرفها المنطقة".

ودعا "بن قرينة"، في بيان السبت، واشنطن إلى "تشجيع الحوار بين الفرقاء في أزمات ليبيا ومالي، والإقرار بحقوق الشعوب المشروعة في تقرير مصيرها في كنف الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص احترام إرادة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وأردف أن "مصالح الدولتين في نمو الشراكة بينهما، لاسيما الاقتصادية منها، يفرض تفهما واضحا لطموحات الجزائر المشروعة كدولة إقليمية فاعلة في المنطقة، بل وقائدة، والتسليم بذلك".

ويحيل "بن قرينة" إلى ما يعتبرها خبراء محليون "لعبة تطويق استراتيجي" تتعرض لها الجزائر منذ سنوات؛ بسبب ثباتها على مواقف تعتبرها مبدئية تجاه القضيتين الصحراوية والفلسطينية.

ولا تقيم الجزائر أي علاقات مع إسرائيل (حليفة واشنطن)، التي تواصل احتلال أراضٍ عربية، وترفض حتى الآن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.

** رئاسة ترامب

مقللا من أهمية زيارة شينكر للجزائر، قال إدريس عطية، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الجزائر، للأناضول: "من الواضح أن الدبلوماسية (الجزائرية) لم تعطها أهمية كبيرة، وحازت على متابعة إعلامية بسيطة".

وأضاف: "الجزائر تدرك أن إدارة الرئيس ترامب بكل مسؤوليها تواجه نهاية مأساوية، وتتطلع إلى شراكة متوازنة وقوية مع إدارة الرئيس المقبل جوزيف بايدين (تبدأ مهامها في 20 يناير الجاري)".

واستدك عطية: "شينكر سمع ما يريده المفاوض الجزائري مقابل تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

ورأى أن "مطالبة الجزائر لواشنطن بالحياد في قضايا وأزمات المنطقة، نابع من قوة تفاوضية تؤكد رفض الجزائر القيام بدور مناولة استراتيجية لصالح الولايات المتحدة".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان بايدن سيتراجع عن اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، أجاب شينكر، خلال مؤتمر صحفي في نهاية زيارته للجزائر، بأن "لكل إدارة صلاحية وضع سياسة خارجية خاصة بها".

وهو تصريح يحيل، وفق عطية، إلى "خروج ترامب عن الإجماع الوطني، الذي تتبناه كل دولة حيال القضايا الخارجية".

وبموافقة 13 دولة من أصل 15، تبنى أعضاء مجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء (مينورسو) لمدة عام، حتى 31 أكتوبر 2021.

وحث القرار، الذي صوتت الولايات المتحدة لصالحه، جميع الأطراف على العمل معا لمساعدة الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي واقعي ومقبول لطرفي النزاع.

ومنذ توقيع المغرب و"البوليساريو"، في 1991، وقفا لإطلاق النار، تشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بينهما، بحثا عن حل نهائي للنزاع، الذي بدأ عام 1975 مع إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.