22 يوليو 2019•تحديث: 23 يوليو 2019
نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول
دعا 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة في موريتانيا، الإثنين، إلى إفشال ما قالوا إنها محاولات من الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، لـ"استمرار حكمه الشخصي من وراء ستار".
جاء ذلك في بيان مشترك بين كل من بيرام الداه اعبيد، وسيدي محمد ولد بوبكر، ومحمد ولد مولود، وكان حاميدو بابا، وقد خاضوا جميعهم الانتخابات، التي أجريت في 22 يونيو/ حزيران الماضي.
ويتسلم مرشح السلطة، الرئيس المنتخب، محمد ولد الغزواني (وزير الدفاع السابق)، مهامه في 2 أغسطس/ آب المقبل، بعد فوزه في الانتخابات بـ52 بالمئة من الأصوات، وهي نتيجة رفضت المعارضة الاعتراف بها.
وقال المرشحون إن ولد عبد العزيز يواصل "سعيه للتأكيد على نيته المعلنة بأنه، رغم انقضاء مأموريته، لن يبتعد قيد أنملة عن تسيير الشأن العام في هذا البلد".
وفي يونيو/حزيران الماضي، صرح ولد العزيز، الذي أمضى ولايتين كل منهما خمس سنوات، بأنه سيتابع تنفيذ مشاريع التنمية "من داخل الرئاسة وخارجها".
وأضافوا أن كل "القرارات التي اتخذها في الفترة الأخيرة تهدف إلى مكافأة أفراد حاشيته وإلى إعاقة تطبيع الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي أحكم إغلاقها من خلال انتشار التعيينات النفعية في الوظائف الاستراتيجية".
وانتقدوا ما قالوا إنها "حملة قمع وحشية موجهة ضد بعض المواطنين لزرع الرعب وتسميم الأجواء السياسية على أسس عنصرية وزرع التفرقة بين المواطنين المسالمين، لصرف النظر عن فضيحة الانقلاب الانتخابي".
ونددوا بما قالوا إنها محاولات من ولد عبد العزيز، الذي وصل للحكم عبر انقلاب عسكري عام 2008، لـ"خلق مناخ يفضي إلى عدم الاستقرار، ويعيق تطبيع الحياة الديمقراطية".
وتقول المعارضة إن انتخابات الرئاسة شابتها خروقات لصالح ولد الغزواني، الذي شارك في انقلابين عسكريين عامي 2005 و2008.
من بين تلك الخروقات، وفق المعارضة، "استخدام مرشح السلطة لوسائل الدولة، والتصويت بالنيابة، وملء صناديق في مناطق ريفية إلى درجة أن عدد المصوتين في بعضها فاق عدد المسجلين".
بينما قالت لجنة الانتخابات إن الانتخابات "كانت شفافية"، ولم "تُسجل خروقات".
