مفتي لبنان: "أياد خبيثة" تعرقل تأليف الحكومة

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، إن هناك "أياد خبيثة" تعرقل تأليف الحكومة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للمفتي دريان وجهها إلى اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بثها التلفزيون الرسمي، تطرق فيها إلى التحديات التي تواجهها البلاد في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة.

ودار الفتوى، التي يرأسها دريان، مؤسسة رسمية، تضم المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى (سني)، والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، ولكل واحدة منها استقلاليتها الشرعية والإدارية والمالية.

وأضاف دريان أن "المطلوب تسهيل تأليف الحكومة، لا وضع العقبات أمامها، هناك أياد خبيثة (لم يذكرها) تعمل في الخفاء على عرقلة الجهود العربية الشقيقة المشكورة، وعلى إفشال المبادرة الفرنسية (حول الحكومة)".

وتدعو "المبادرة" الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون من بيروت بعد يومين من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي، إلى تشكيل حكومة لبنانية من اختصاصيين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية، وإجراء إصلاحات إدارية ومصرفية، إلا أن مراقبين عبّروا أكثر من مرة عن وصول "المبادرة" إلى طريق مسدود.

وأردف دريان أنه "ليست في البلاد أزمة دستورية، بل البلاد ضحية الاستئثار والانهيار، والارتهان للمحاور".

ولفت الى أنه "لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى ينهار مع نظام العيش، النظام المصرفي (...) الذي أصبح أداة بيد المسيطرين، ووسيلة لاستلاب أموال المودعين، لصالح نظام الفاسدين".

​​​​​​​ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق، واحتجاز أموال المودعين لدى المصارف.

وجراء خلافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون (مسيحي ماروني) ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري (سني)، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

ويريد الحريري تشكيل حكومة "تكنوقراط" (شخصيات غير حزبية)، ويتهم عون بمحاولة الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر وحلفاؤه وبينهم حزب الله الشيعي) على "الثلث المعطل"، وهو ما ينفيه رئيس الجمهورية.

و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.