14 مارس 2021•تحديث: 14 مارس 2021
محمد ارتيمة/ الأناضول
أعلنت مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، الأحد، القبض على أحد "قادة" تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة أوباري، جنوبي ليبيا.
وهي خطوة اعتبرها خبير عسكري ليبي محاولة من هذه المليشيا لــ"درء شبهة تواطؤهم مع داعش"، والظهور أمام العالم وكأنهم يكافحون الإرهاب، داعيا إياها إلى تسليم محمود الورفلي، المتهم بجرائم حرب.
وقال المتحدث باسم مليشيا حفتر، أحمد المسماري، في بيان عبر "فيسبوك"، إن قواتهم نفذت صباح الأحد، "عمليه نوعية في مدينة أوباري بحي الشارب، حيث استهدفت محمد ميلود محمد (المكنى أبو عمر)، أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في سرت (شرق) إبان سيطرة التنظيم على المدينة" بين يونيو/ حزيران 2015 وديسمبر/ كانون الأول 2016".
وأضاف أن هذا القيادي "قاد عمليات إرهابية، وأبرزها مشاركته في الهجوم على (منطقة) الهلال النفطي (شرق)، وأصيب بطلق ناري في البطن".
وتابع أنه "تربطه علاقة قوية مع أمير تنظيم داعش في ليبيا، أبو معاذ العراقي، الذي قُتل في مدينة سبها (جنوب)، إثر عملية عسكرية".
وأردف أن "ذلك القيادي اختطف، عام 2016، أربع مهندسين إيطاليين في أوباري، وطلب نحو 4 ملايين يورو مقابل إطلاق سراحهم"، وفق البيان.
ومعلقا على ما أعلنه المسماري، قال عادل عبد الكافي، وهو خبير عسكري واستراتيجي ليبي، للأناضول، إن مليشيا حفتر "وبعد أن أعطت مساحة لداعش للتحرك في المنطقة الوسطى، تريد أن تظهر أمام العالم وكأنهم يكافحون الإرهاب، في ظل تمكن القوات الأمنية في (العاصمة) طرابلس (غرب) من القبض على إرهابيين".
ومنذ سنوات، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
وفي 5 مارس / آذار الجاري، أعلنت قوة العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق، القبض على عنصرين من أخطر عناصر "داعش" في ضواحي طرابلس.
وأضاف عبد الكافي أن مليشيا حفتر "تهدف إلى درء شبهة تواطؤهم مع عناصر داعش، عندما سمحت لعناصر التنظيم بالخروج من درنة (شرق) إلى سرت من دون أن تعترض طريقهم".
وتابع: "يجدر بهذه المليشيا أن تكافح الإرهاب الذي يتجول في جبال الهروج (جنوب)، وأن تسلم محمود الورفلي، المتهم بجرائم حرب، وهناك شبهات عن تعاونه مع داعش".
وفي 15 أغسطس/آب 2017، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الورفلي، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في ست عمليات إعدام من دون محاكمة، قتل خلالها أكثر من 33 شخصا في مناطق مختلفة من مدينة بنغازي (شرق).
ويشهد النزاع الليبي انفراجا سياسيا، حيث انتخب ملتقى الحوار السياسي، في 5 مارس الماضي، سلطة تنفيذية موحدة، تضم مجلسا رئاسيا وحكومة، بهدف الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
والأربعاء، منح مجلس النواب الليبي خلال جلسة في مدينة سرت (شرق طرابلس) الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.
ولم يصدر على الفور تعليق فوري من جانب الحكومة الجديدة أو حكومة الوفاق حول بيان المسماري.
