13 يوليو 2017•تحديث: 14 يوليو 2017
القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول
خففت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكما بحبس اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أولتراس رابعاوي" من الإعدام والسجن المؤبد إلى 10 سنوات في اتهامهما بـ"التعدي على المنشآت العامة".
وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم حضوريًا بمعاقبة اثنين بالسجن 10 سنوات لكل منهما، إثر إدانتهما بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى أولتراس ربعاوي بهدف تخريب المقار الحكومية".
وأشار المصدر إلى أن الحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) خلال 60 يومًا للمرة الثانية.
وتعود أحداث القضية إلى مارس/آذار 2014 حيث وجهت النيابة المصرية اتهامات لـ 5 أشخاص في القضية بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس رابعاوى" لتنفيذ أعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها.
وفي مطلع 2015، أحالت النيابة المتهمين الخمسة (2 حضوريًا، و3 غيابيًا) للمحاكمة الجنائية، ووجت لهم اتهامات تنفيها هيئة الدفاع عن المتهمين بإحراق مقار حكومية.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة (غرب العاصمة)، في القضية، بإعدام شاب والسجن المؤبد (25 عامًا) لشابٍ ثانٍ، فيما قضت بمعاقبة 3 متهمين غيابيًا، بالإعدام للأول والمؤبد للثاني، و10 سنوات للثالث.
وفي منتصف نوفمبر/تشرين ثان 2015، تم الطعن على الحكم من جانب هيئة الدفاع أمام محكمة النقض.
وفي 3 ديسمبر/كانون أول 2016، قضت محكمة النقض بقبول طعن اثنين منهما محكوم على أحدهما بالإعدام، والآخر بالسجن المؤبد، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى التي أصدرت حكمها اليوم.
و"أولتراس رابعاوي" هو تجمع شبابي تكون خلال اعتصام أنصار محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، بميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، اعتراضًا على إطاحة الجيش به (مرسي) افي يوليو/تموز 2013.
