منظمات تونسية تحذر من إطالة فترة تعطيل مؤسسات الدولة

تونس/مروى الساحلي/الأناضول

حذّرت نقابات ومنظمات تونسية، الثلاثاء، من أي تمديد "غير مشروع وغير مبرر" في تعطيل مؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية.

جاء ذلك في بيان بتوقيع كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية القضاة التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت على "ضرورة احترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات".

ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيّد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، وتولي السلطة التنفيذية بنفسه بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.

وآنذاك، أوضحت الرئاسة التونسية، أن قرار سعيد تضمن تجميد عمل واختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما.

ودعا بيان المنظمات، إلى "ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لا تتجاوز 30 يوما تشاركية مع كل القوى المدنية لحل القضايا المستعجلة كمحاربة كورونا ومراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد".

وأكد على "ضرورة ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وحمايتها من الانهيار".

ودعا البيان كل القوى السياسية، إلى "تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا على قاعدة الحوار والنقاش بشكل مدني وسلمي بعيدا عن منطق التحريض والتهييج".

وطالب المواطنين، بـ"ضرورة التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسسات البلاد ومصالح الشعب العامة والخاصة".

وشدد البيان، على "ضرورة احترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة واحترام دستور البلاد وحرية التعبير والإعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسلطة".

وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات سعيّد؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (28 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة "التيار الديمقراطي" (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة "الشعب" (15 نائبا).

كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.