منظمات حقوقية تدعم دعوى ضد العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية

نيويورك/ الأناضول

تقدمت 38 منظمة مجتمع مدني دولية بمذكرة إلى محكمة أمريكية، دعمًا لدعوى قضائية ضد العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلنت منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان و36 منظمة أخرى، في بيان الأربعاء، مشاركتها في المذكرة المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في إطار الدعوى التي رفعتها 4 منظمات حقوقية أمريكية في أغسطس/ آب الماضي ضد عقوبات إدارة ترامب على المحكمة الجنائية الدولية.

وترى هذه المنظمات أن العقوبات الأمريكية لا تؤثر فقط على القضاة والمسؤولين في المحكمة والمنظمات الحقوقية المستهدفة، بل تصعّب أيضًا وصول ضحايا الجرائم إلى العدالة، من خلال إضعاف التعاون بين المحكمة ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت المنظمات الـ38 أن العقوبات تضر أيضًا بنظام العدالة الدولية، لأنها تضعف التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن عددًا كبيرًا من الضحايا يعتمدون على منظمات حقوق الإنسان في إيصال قضاياهم وأدلتهم إلى المحكمة، وبالتالي فإن استهداف هذه المنظمات يجعل وصول هؤلاء الضحايا إلى العدالة أكثر صعوبة.

كما اعتبرت المنظمات أن العقوبات تؤثر في حرية التعبير والتجمع.

وكان ترامب قد فرض عقوبات على مسؤولين وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، كما شملت العقوبات منظمات حقوقية فلسطينية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيزي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب في غزة.

وعقب ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان في يونيو/ حزيران 2025، ثم فرضت في أغسطس/ آب من العام نفسه عقوبات على 4 أشخاص آخرين من أعضاء المحكمة.

وفي 18 أغسطس/ آب، أضافت واشنطن رئيسة المحكمة، القاضية اليابانية توموكو أكاني، وعبد الله سي، أحد كبار مسؤولي المحكمة، إلى قائمة العقوبات.

وكان ترامب قد انتقد المحكمة الجنائية الدولية في مناسبات عدة، ودعا دولًا حليفة للولايات المتحدة إلى الانسحاب منها.