01 أكتوبر 2019•تحديث: 01 أكتوبر 2019
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
طالبت منظمات حقوقية دولية، الثلاثاء، بإطلاق سراح صحفية مغربية، غداة الحكم بحبسها لمدة عام؛ لإدانتها بتهمتي "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، متهمًة السلطات باستخدام القوانين لتخويف الصحفيين، بحسب بيانات منفصلة.
وقضت محكمة مغربية، الإثنين، بحبس الصحفية هاجر الريسوني (28 عامًا)، في ظل جدل وتنديد حقوقي؛ بدعوى أن القضية ذات دوافع "انتقامية"؛ بسبب مقالاتها المعارضة للسلطات، خاصة في ظل وجود وثيقة صادرة عن مستشفى حكومي تثبت براءتها.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن الحكم يمثل "صفعة شديدة لحقوق المرأة في المغرب".
ودعت هبة، في بيان، السلطات المغربية إلى "إلغاء هذه الإدانة"، وإطلاق سراح هاجر فورًا من دون قيد أو شرط، وكذلك إطلاق سراح الآخرين المتهمين في القضية.
كما أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحكم بحق هاجر، وهي صحفية بجريدة "أخبار اليوم" (خاصة)، واصفة هذه المتابعة القضائية بـ"الشرسة"، بحسب بيان على موقعها الإلكتروني.
واعتبرت أن الحكم "مُجحف إلى حد كبير، فمن غير المقبول بتاتًا استخدام خصوصية الصحفيين كوسيلة للضغط عليهم".
ودعت المنظمة إلى الحكم "ببراءتها في الاستئناف". والحكم الصادر الإثنين هو حكم ابتدائي يحق الاستئناف عليه.
ودعا أحمد بنشمسي، مدير التواصل والمرافعة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى إطلاق سراح هاجر.
وقال بنشمسي، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الدولة المغربية تستغل القوانين لتخويف الصحفيين".
وأوقفت السلطات هاجر برفقة خطيبها، إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء، واثنين من مساعديه.
وأثارت قضية هاجر جدلًا واسعًا في المغرب، سواء بالإعلام المحلي أو منصات التواصل الاجتماعي، كما وجه الفريق النيابي لـ"الأصالة والمعاصرة" (أكبر أحزاب المعارضة) سؤالًا للحكومة في البرلمان حول هذه القضية.
ويجرم القانون المغربي الإجهاض، وتتراوح عقوبته بين 6 أشهر و5 سنوات سجنًا، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أُجهضت، بل يعاقب أيضًا كل من قام بفعل الإجهاض.
واعتبرت هاجر توقيفها "خطوة سياسية، معاقبًة لها على مقالاتها المنتقدة للسلطات"، بحسب بيان صادر عن فريق الدفاع .
فيما نفت النيابة العامة، في بيان، أن يكون لتوقيفها أية علاقة بمهنتها، وإنما يتعلق بـ"أفعال تُعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض".
