17 ديسمبر 2022•تحديث: 17 ديسمبر 2022
إسطنبول / محمد مستو / الأناضول
حذرت منظمة إنسانية، الجمعة، من عواقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.
جاء ذلك في بيان نشرته منظمة "منسقو استجابة سوريا" (محلية) على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد آلية المساعدات في 12 يوليو/ تموز الماضي لمدة 6 أشهر فقط بظلّ ضغوط روسية معارضة، خلافا للمرات السابقة حيث كانت تمدد لمدة سنة.
وفي بيانها قالت المنظمة: "ستنتهي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في 10 يناير (كانون الثاني) 2023، أي خلال أقل من 25 يومًا".
ونبّهت إلى أن ذلك يأتي "في ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة".
وبحسب المنظمة، "سيحد ذلك من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي".
كما "سيفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، خاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014"، وفق المنظمة الإنسانية.
وشددت على أن "المنطقة غير قادرة على تحمّل أعباء توقف دخول المساعدات أكثر من شهرين فقط بعد توقف مفعول القرار الأممي الحالي".
ولفتت إلى أنها "تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع أو تعطيل من قبل روسيا".
وفيما قالت المنظمة إن "الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنةً بحجم الاحتياجات الشاملة لا تقارن بنسبة 33 بالمئة من إجمالي المساعدات الواردة"، أكدت أن المساعدات "كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها".
من جانب آخر، قالت المنظمة إن "آلية التفويض تمنع النظام السوري من التحكم بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة وتَحول دون عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه".
ووفق بيان المنظمة، فإن "آلية المساعدات تحدّ أيضا من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا، وانتشار المجاعة في المنطقة".
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دعت الأمم المتحدة إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأخير سيقدم إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الاحتياجات الإنسانية قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد الآلية، في موعد أقصاه 10 ديسمبر الجاري.
وأكد حينها في معرض رده على سؤال لمراسل الأناضول، "ثبات موقف الأمم المتحدة بشأن ضرورة تمديد الآلية، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لأي شيء أن يحل محل تلك المساعدات".
