موظفو أونروا بغزة يحذرون من تقليص كبير في خدمات الوكالة

غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول-

قال اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنه تلقّى معلومات وصفها بـ"الصادمة"، حول التقليصات التي ستتخذها إدارة الوكالة، في الخدمات المقدمة للاجئين، وتجاه موظفيها.

وأضاف الاتحاد، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه:" التقينا أمس الاثنين بمدير عمليات أونروا بغزة (ماتياس شمالي)، وتلقيّنا تلك المعلومات الصادمة".

وأوضح الاتحاد أن "رواتب 22 ألف موظف لدى (أونروا) في كافة مناطق عملياتها مهددة بالتوقف جرّاء الأزمة المالية".

وألمح ، خلال البيان، إلى إمكانية "وقف أونروا للقسائم الغذائية المقدّمة في الدورة الرابعة، واحتمال تحويلها إلى قسائم شرائية".

ولفت الاتحاد إلى أن "أونروا تعتزم إرسال رسائل نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري، لنحو 956 موظفاً من المصنّفين على ميزانية الطوارئ، تتضمن إمكانية فصل من العمل أو تحويل بعضهم إلى العمل الجزئي، وتمديد مؤقت لبعضهم حتى نهاية عام 2018".

وأشار أن التقليصات قد تشمل نحو 13 ألف من "الموظفين المصنّفين ضمن الميزانية العامة لأونروا" (لم يقدم توضيحات).

وطالب الاتحاد "إدارة أونروا للتراجع الفوري عن تلك الإجراءات، التي من شأنها أن تضيّق الخناق على اللاجئين المحاصرين بقطاع غزة".

كما دعا جميع الموظفين لدى أونروا لـ"للمشاركة في اعتصام احتجاجي في ساحة مكتب غزة الاقليمي، يوم الخميس المقبل".

ولم يصدر عن إدارة وكالة "أونروا" في قطاع غزة أي تأكيد أو نفي بخصوص تلك التقليصات.

وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 65 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 125 مليون دولار.

وتقول الأمم المتحدة إن "أونروا" تحتاج 250 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (حكومي).