23 يونيو 2022•تحديث: 24 يونيو 2022
بيروت / وسيم سيف الدين/ الاناضول
في غمار أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة، كلفت الرئاسة اللبنانية، الخميس، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، المعروف بدوره الوسطي والتوافقي بتشكيل حكومة جديدة، ستكون الرابعة له منذ عام 2005.
وكان ميقاتي يتولى منصب رئيس وزراء لبنان اعتبارا من 10 سبتمبر/ أيلول 2021 وحتى 23 مايو/ أيار الماضي، مع ولاية مجلس النواب الجديد، عقب الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في 15 من الشهر ذاته.
إذ تُعتبر الحكومة مع بدء أعمال البرلمان الجديد مستقيلة، وتُحصر صلاحيات الوزراء في نطاق تصريف الأعمال الإدارية، وفقا لأحكام الدستور اللبناني.
ويقوم النظام السياسي في لبنان على توزيع المناصب الرئيسية على الطوائف، حيث يتولى رئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة مسلم سُني، ورئاسة البرلمان مسلم شيعي.
وحال المصادقة عليها ستكون هذه الحكومة الأخيرة في عهد ولاية رئيس البلاد ميشال عون الحالية التي تنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وبحسب الدستور اللبناني في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.
وهذا التكليف كان متوقعا منذ أيام، وجاء بعد يوم طويل من استشارات نيابية ملزمة في قصر الرئاسة بمنطقة بعبدا شرق العاصمة بيروت.
حيث تنافس ميقاتي مع السياسي نواف سلام الذي شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين يوليو/ تموز2007 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وحصل الملياردير ميقاتي (66 عاما) على دعم 54 نائبا من أصل 128 يمثلون إجمالي مقاعد مجلس النواب، في حين لم يسم 46 نائبا أحدا، أما سلام فنال 25 صوتا، بينما حصل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على صوت واحد.
ويشهد لبنان منذ نحو عامين ونصف، أزمة اقتصادية حادة تعد الأسوأ في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
وميقاتي نائب برلماني عن مدينة طرابلس (شمال) منذ عام 2018، وجاء إلى السياسة من قطاع رجال الأعمال.
وتولى حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل في ثلاث حكومات متعاقبة بين 1998 و2004، وانتُخب في عام 2000 نائبا عن طرابلس حتى 2005.
وللمرة الأولى، كُلف ميقاتي برئاسة حكومة تشرف على الانتخابات النيابية في 2005، ولم يترشح حينها للبرلمان، ثم أعيد انتخابه نائبا عامي 2009 و2018.
وأُعيد تكليفه رئيسا للوزراء في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وصدر مرسوم بتسميته رئيسا لمجلس الوزراء في 13 يونيو/ حزيران من العام نفسه.
وبسبب خلاف حاد داخل مجلس الوزراء بشأن انتخابات نيابية وتعيينات أمنية، قدم ميقاتي استقالة حكومته في 23 مارس/ آذار 2013، وتابع مهامه رئيسا لحكومة تصريف أعمال حتى 15 فبراير/ شباط 2014.
وخلال ولايته الحكومية بين 2011 و2013، اتبع ميقاتي سياسة النأي بالنفس كسياسة حكومية بوجه الحرب في الجارة سوريا، وقال وقتها إن "هدف هذه السياسة هو الحفاظ على وحدة لبنان".
وولد ميقاتي عام 1955، وأكمل دراسته في الجامعة الأمريكية ببيروت، واستكمل دراسات عليا في فرنسا وجامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي أكتوبر الماضي، برز اسم ميقاتي بعد ادعاء النائب العام لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بارتكابه جرم "الإثراء غير المشروع"، عبر الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان.
ونفى ميقاتي صحة هذا الاتهام، واضعا نفسه تحت القانون، ولم يصدر أي قرار قضائي نهائي في القضية.
وعادة ما تستمر عملية تشكيل الحكومة في لبنان عدة أشهر؛ جراء خلافات بين القوى السياسية.
