نائب كويتي سابق يعلن انتهاء مقاطعة المعارضة للانتخابات التشريعية

الكويت/محمد عبدالغفار/الأناضول

قال وليد الطبطبائي، النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الجمعة، إن "كتلة "الأغلبية المعارضة "عدلت عن المقاطعة وقررت رسميا المشاركة في الانتخابات التشريعية (المقبلة) وبقوة لأسباب تتعلق بالوطن والمواطن".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها النائب السابق، عقب اجتماع للمعارضة اليوم.

وأكد الطبطبائي أنه سيتجه غدًا برفقة عدد من النواب المقاطعين لترشيح أنفسهم للانتخابات المقرر انطلاقها في 26 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

و"كتلة الأغلبية" عبارة عن مجموعة نواب سابقين في مجلس 2012 المبطل، من مشارب سياسية متنوعة، كانوا يشكلون أغلبية أعضائه.

وقاطع نواب كتلة الأغلبية الانتخابات منذ ذلك الوقت احتجاجا على تعديل نظام التصويت للناخبين، وفق مرسوم أصدره أمير الكويت آنذاك و أقرت المحكمة الدستورية الكويتية لاحقا دستوريته.

وأضاف الطبطبائي "سأشارك في الانتخابات لتحقيق طموحات المواطنين، وتحقيقا للمصلحة العامة، ومن هذا المنطلق فإن عددا من أعضاء كتلة الأغلبية سيذهبون تباعا للتسجيل في ادارة الانتخابات اعتبارا من اليوم".

من جهة أخرى، بلغ عدد المرشحين للانتخابات حتى الآن، 152 مرشحا بينهم 36 نائبا ووزيرا سابقا، في أول ثلاثة أيام من فتح باب الترشح، للسباق، بحسب بيان صادر عن لإدارة العامة للانتخابات في البلاد، اليوم، وصل الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان أن 21 شخصا، بينهم امرأة واحدة، و 5 نواب سابقين، تقدموا اليوم بأوراق ترشحهم وهو اليوم الثالث لفتح باب التسجيل.

وأمس تقدم 61 شخصا بينهم أربع نساء و 11 نائبا ووزيرا سابقا، بينما تقدم الأربعاء، 71 شخصا، من بينهم أحد أبناء الأسرة الحاكمة، و20 نائبا ووزيرا سابقا بأوراق ترشحهم، بحسب بيانات اللجنة.

ومن المنتظر أن يرتفع العدد خلال فترة الترشح التي انطلقت أمس، وتمتد حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

والأحد الماضي، أصدر أمير الكويت مرسوما بحل مجلس الأمة المكون من خمسين عوضا منتخبا، فضلا عن 16 من أعضاء الحكومة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) حينها بأن المرسوم الأميري يأتي في سياق 'الظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير؛ الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه".

وتعد هذه المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان على مدى 40 سنة، حيث سبق حله في سنوات: 1976 و1986 و1990 و2006 و2008 و2009 و2011 و2012 و2013.

وستكون الانتخابات المزمعة سابع انتخابات تُجرى في البلاد منذ عام 2006؛ وتأتي في وقت تواجه فيها البلاد ضغوطا اقتصادية شديدة جراء التدهور الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل؛ الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرارات صعبة تضمنت تقليص الدعم عن الوقود، وإلغاء بعض المشروعات التنموية.

وعلى مدى العامين الأخيرين، هبطت أسعار النفط العالمية، إذ بدأت رحلة الهبوط في يونيو/حزيران 2014 بتراجع سعر البرميل من 140 إلى 110 دولارات، وفي بدايات 2015 انخفض إلى 60 دولار، فيما سجل انخفاضاً غير مسبوق خلال 2016، بلغ 30 دولارًا.