22 نوفمبر 2018•تحديث: 22 نوفمبر 2018
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
حثت حركتا "نداء تونس" "والنهضة"، في بيانين منفصلين، الحكومة التونسية على عدم إغلاق باب التّفاوض مع الاتحاد العامّ للشغل (أكبر نقابة عمالية)، عشية إضراب للموظفين الحكوميين.
ودعت حركة "نداء تونس"، إلى التوصّل لحلول "تراعي التوازنات الماليّة العامّة للدّولة، وفي نفس الوقت تضمن للعمال والموظّفين القدرة على مواجهة التضخم".
ودعا إلى الإضراب "اتحاد الشغل"، بهدف الزيادة في رواتب الموظفين، بعد فشل جولة من المفاوضات مع الحكومة.
وطالبت حركة "نداء تونس"، بصياغة خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة الحاليّة الخانقة في كنف الالتزام بالتعهّدات والالتزامات التي لا تتضارب مع المصلحة الوطنيّة.
كما عبّرت حركة "النهضة"، في بيان لها، عن تقديرها للعمل النقابي، ولدور الاتحاد العام للشغل، في إنجاح الانتقال الديمقراطي.
ودعت الحكومة ومختلف الأطراف إلى استئناف ومواصلة الحوار والتفاوض لضمان أفضل السبل للنهوض بالأوضاع الاجتماعية باعتبارها مسؤولية مشتركة.
وطالبت حركة "النهضة"، اتحاد الشغل" بضرورة "مراعاة إمكانيات الدولة وتوازناتها المالية".
والسبت، شدّد الأمين الأمين العام للاتحاد العام التّونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، على "تمسك الاتحاد بتنفيذ الإضراب".
وأشار الطبوبي، خلال تجمّع نقابي نفذه مئات العمال والموظفين أمام مقر الاتحاد بالعاصمة، إلى أنّ "700 ألف شخص يعملون بالمؤسسات الحكومية، ويعيلون أكثر من 3 ملايين فرد (من أفراد عائلاتهم)".
وفي وقت سابق، دعا الطبوبي إلى "ضرورة الزيادة في أجور الموظفين الحكوميين، وتعديل (رفع) القدرة الشرائية خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة الدينار بنسبة 40 بالمائة".
ويأتي الإضراب في وقت حذّر فيه صندوق النقد الدولي، السلطات التّونسية من ارتفاع كتلة الأجور. داعيا إلى ضرورة التحكم فيها.
وسجلت نسبة التضخم السنوي في تونس استقرارا عند 7.4 بالمائة، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقارنة مع سبتمبر/ أيلول السابق له.
وحسب بيانات حكومية، فإنّ الأجور في القطاع الحكومي تشكل، وفق مشروع موازنة الدولة لعام 2019، نحو 14.1 بالمائة من الناتج الإجمالي، مقابل 14 بالمائة من موازنة العام الجاري.
